الغلاء ورفض الزيادة في الأجور والضريبة على الدخل يخرج الشغيلة الكونفدرالية للاحتجاج يوم الأحد

في خطوة تصعيدية احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وكذا رفض الحكومة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد غد الأحد، تنظيم يوم غضب عمالي أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية.

ودعت المركزية النقابية العمال والموظفين والمستخدمين وعموم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في هذه التجمعات الاحتجاجية والتعبوية للتنديد بـ”تدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، واستمرار موجهة الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية”.
كما نددت الكونفدرالية عبر نداء احتجاجي بهذه المناسبة بـ”التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية، وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها”.
ونبهت، أيضا، إلى أن هذ التصعيد الاحتجاجي يأتي ردا كذلك على “تنصل الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي”.
وقال خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار الاحتجاج جاء بعد تعثر مسار الحوار، إذ نبهت الكونفدرالية منذ دورة أبريل إلى أن الوضع الاجتماعي يسير في منحى مقلق يمس بالدرجة الأولى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح خليد هوير العلمي  في حديث نقلته عنه جريدةـ”الصحراء المغربية”، أنه جرى التنبيه، أيضا، إلى ارتفاع الأسعار، وإلى غلاء المحروقات، التي جنت منها الشركات أرباحا خيالية، مبرزا أنهم دعوا الحكومة أمام هذا الوضع إلى التدخل من جهة لتوقيف موجة الأسعار، ومن جهة ثانية لتشغيل شركة سامير، وفرض ضرائب على الشركات التي استفادت واستغلت الأزمة وراكمت الأرباح.
وذكر العلمي أن جميع التقارير، بما فيها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن معدل التضخم برز بشكل غير مسبوق، متجاوزا نسبة 8 في المائة.
واعتبر أن هذا الوضع يفرض على الحكومة التحرك انطلاقا من مسؤولية الشعار الذي رفعته، مشددا على أن العدالة الاجتماعية، يجب أن تترجم على مستوى العدالة في الضرائب، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وغيرها من الإجراءات.
وتأسف نائب الكاتب العام للكونفدرالية على كون الحكومة الحالية مثلها مثل الحكومات السابقة، مفسرا هذا الطرح بأنه كلما وصلوا إلى اتفاق، يضطرون إلى خوض معركة أخرى بعده من أجل تنفيذ الالتزامات.
وتحدث كذلك على أنهم نبهوا رئيس الحكومة وأعضاءها إلى هذا الأمر في كل جولات الحوار، موضحين لهم أن من أسباب عدم توقيع الكونفدرالية اتفاق 2017، عدم الوفاء بالالتزامات، في وقت من المفروض على الحكومة ترجمة وتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه والتوقيع عليه.
وحسب لهوير العلمي، جرى الاتفاق في دورة أبريل على الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، من خلال تخفيف العبء الضريبي ومراجعة الأشطر، إلى جانب تفعيل الدرجة الجديدة التي كانت ضمن اتفاق 2011، باعتبارها إجراءات يمكنها التخفيف من حدة موجة الأسعار، ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، بيد أن الحكومة ارتأت عكس ذلك، يوضح العلمي، وقررت فقط مراجعة الضريبة على الدخل بإجراء بسيط جرى رفضه، لأنه لن يساهم في تحقيق العدالة الضريبية.
وأعلن أن قانون المالية الجديد أعطى مرة أخرى هدايا جبائية وتخفيضات ضريبية للشركات، في مقابل عدم تضمنه لأي إجراء حقيقي لصالح الأجراء، علما أن أرقام الواقع تعبر بالملوس عن تحسن مداخيل الخزينة العامة، عكس الإكراهات أو التبريرات التي تتحجج بها الحكومة.
وبعد أن ذكر بالوقفة الأولى التي نظمتها الكونفدرالية في 13 نونبر المنصرم للتنبيه إلى الزيادات في الأسعار، وتوجت آنذاك بفتح باب الحوار، أفاد أن وقفة الأحد تنبه من جديد إلى أن مصداقية الحوار تكمن في تنفيذ الالتزامات، باعتبار أن الخيار الاستراتيجي الذي تتحدث عنه الحكومة، يجب أن يكون بتنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب.
واعتبر العلمي أن لحظة الاحتجاج تأتي كذلك لتنبيه الحكومة من أجل العودة إلى الحوار المسؤول، ومعالجة القضايا، متأسفا على تمرير قانون المالية دون تضمينه إجراءات تضمن الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل.
وتطرق المسؤول النقابي ذاته، أيضا، إلى استمرار محاربة العمل النقابي، رغم التوقيع على ميثاق الحوار الاجتماعي الذي يمأسس العلاقات، ويعطي مكانة للحوار المحلي والقطاعي ومعالجة النزاعات.
وخلص إلى القول “بقدر ما نحن متشبثون بالحوار الاجتماعي باعتباره ضرورة مجتمعية، ومرجعية على المستوى الدولي، بقدر ما نحن مستعدون دائما للاحتجاج ضد كل الإجراءات أو السياسات التي تستهدف الوضع الاجتماعي، وتحول دون تنفيذ الالتزامات”.