إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي استهدف المغرب منذ 2002

كشف والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ومكتب (الأنتربول) بالمغرب، عن إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة، منذ 2002، وذلك في كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، لأشغال المناظرة الدولية الثالثة حول “الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة”، بمراكش، والتي تجمع على امتداد ثلاثة أيام، عددا كبيرا من المختصين في هذا المجال، من المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين وممثلي القطاعات المعنية، من حوالي 75 دولة ومنظمة.

وأكد محمد الدخيسي أن المقاربة الاستباقية في محاربة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها المغرب مكنت، في شقها الأمني، من تفكيك 214 خلية إرهابية بين 2002 و2021، قدم على إثرها 4304 أشخاص أمام القضاء، مبرزا أن 88 في المائة من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، وفككت ابتداء من سنة 2013.
وذكر أن مصالح الأمن نجحت، في سنة 2016، في إيقاف عشرة أعضاء لخلية تابعة لـ”داعش” استفادوا من تدريبات خارج أرض الوطن، والذين كانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي، تتضمن مواد بيولوجية على شكل (توكسين تيتانوس)، موضحا أن التزام المملكة في محاربة الإرهاب، ترجم بتوقيعها ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة، مع وضع إطار قانوني وتشريعي متطور يتماشى مع التحديات التي تفرضها الظاهرة الإرهابية، وذلك لمحاصرتها والحد من مخاطرها.
وفي ما يخص هذا الإطار، أشار إلى أنه، منذ اعتداءات 2003 بالدارالبيضاء، نهجت المملكة مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، استند فيها إلى تعزيز القوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة عن اقترافها، بينما في الجانب الاجتماعي على محاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى تسقط في الإرهاب. أما في ما يتعلق بالجانب الديني، فأكد المسؤول الأمني أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة هذا الحقل بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية.
وخلال تطرقه للحدث الذي تستضيفه عاصمة النخيل، قال والي الأمن محمد الدخيسي إن هذا الموعد، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، “يهدف إلى خلق فضاء للنقاش وإيجاد الحلول والرفع من قدرات كل الجهات المعنية بالوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصا الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية، خصوصا الإرهابية منها”.
وأضاف، في كلمته التي ألقاها باسم المدير العام للأمن الوطني، أن هذه “المناظرة تنظم في وقت يعرف تغييرات متعددة، ويتميز بتحديات وتهديدات محدقة بأمن وسلامة بلداننا، وعلى رأسها التهديد الإرهابي الذي خلف عدة ضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان، والذي يستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويسعى باستمرار للحصول على أسلحة الدمار الشامل”، مبرزا أن “هذا التهديد يبقى قائما وبشدة”.
وذلك لكون، حسب مدير الشرطة القضائية، “المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية، والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية، التي تسعى إلى فرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي، والاجتماعي، والاقتصادي”، مشيرا إلى أنها “تهدد أمن الوطن والمواطنين، وتزعزع استقرارهم ولو في غياب تنفيذ أعمال تخريبية”.
وفي هذا الصدد، استحضر مدير مكتب “الإنتربول” المغرب الأحداث الإرهابية التي عاشتها مجموعة من الدول في السنوات الماضية باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية وغيرها، والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا، مذكرا، في هذا الإطار، بالاعتداءات التي شهدها المغرب، خلال سنوات 2003 و2007 و2011، والتي خلفت قتلى وجرحى، وخسائر كبيرة، وكان لها الأثر السيء على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن هذه المناظرة ستشهد التطرق إلى مختلف المواضيع المرتبطة بالتطور الذي تعرفه مخاطر الاستعمال العدواني للمواد الكيميائية في أعمال إجرامية، والتقنيات والطرق المستعملة من طرف الجهات الفاعلة غير الحكومية، للحصول على هذه المواد، بالإضافة إلى الأحداث المسجلة في الآونة الأخيرة المرتبطة بهذا النوع من الإرهاب، والتقنيات المتعددة للكشف على أي عمل مشبوه والوقاية منه، والاستجابة لحاجيات صده بالشكل المناسب.