مسؤولون يناقشون التحديات الآنية والمستقبلية لإشكالية الماء بجهة مراكش آسفي

شكل ” مشروع الاتفاقية الإطار لتمويل انجاز مشاريع لترشيد استهلاك الماء وتأمين التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي”، محور لقاء نظمته ولاية جهة مراكش آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة التحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها إشكالية الماء.

وفي مستهل هذا اللقاء، استحضر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والذي أكد من خلاله جلالته في شقه المتعلق بموضوع الماء، بضرورة  إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة علاوة على إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

وفي هذا الاطار، دعا والي مراكش المتدخلين و المسؤولين بالقطاع العام والخاص بالتعبئة الفعلية لمواصلة الجهود وتكثيفها مع تسريع إنجاز مشاريع ترشيد استهلاك  الماء بالبنايات والمرافق المعنية، معتبرا هذا اللقاء تعبير عملي عن الإرادة الفعلية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية على الصعيد الترابي.

ونوه بالعمل المشترك مع مجلس الجهة في هذا الميدان، حيث حظيت ضمن برامجه مسالة تدبير الموارد المائية وترشيد استعمالاته بأولوية خاصة ليس فقط من خلال الاتفاقيات المبرمجة على الصعيد الوطني لإنجاز مشاريع مهيكلة واخرى مستعجلة، بل كذلك من خلال برامج ومبادرات اخرى من بينها إنجاز دراسة خاصة للنجاعة المائية شملت في مرحلتها الأولى بعمالة مراكش عددا كبيرا من المستهلكين الكبار في أفق ترشيد استهلاك الماء وذلك بشراكة مع وكالة الحوض المائي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وباقي الشركاء.

وأشار والي مراكش، الى أن  إشكالية توفير وترشيد استغلال الموارد المائية سجلت كمحور افقي دائم ملازم لكل المخططات الاستراتيجية بالجهة كالمخطط الجهوي لتهيئة التراب وبرنامج التنمية الجهوية، بالاضافة الى تسجيل محور الموارد المائية كمحور أساسي في برامج الشراكة المبرمة مؤخرا مع المكتب الشريف للفوسفاط وبرامج التعاون مع المؤسسات الجامعية التي تواكب إنجازالأقطاب التنموية بالجهة.

من جانبه، أشار سمير كودار رئيس مجلس الجهة، بعد استعرضه لأهم البرامج والتدابير المتخذة من طرف المجلس في مجال ترشيد استهلاك الماء وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى اتفاقية تعزيز النجاعة المائية واستكمال إنجاز دراسات تدقيق استهلاك الماء بالمؤسسات العمومية على مستوى عمالة وأقاليم الجهة، وتعبئة الموارد المائية بالعالم القروي، بهدف الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية للماء عبر إنجاز منظومات مائية مستدامة، فضلا عن دعم برامج التواصل والتحسيس المتعلقة بترشيد استعمال المياه بالجهة وفقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالته خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي هذا الصدد، أكد كودار أن الأولوية التي حظي بها قطاع الماء والجهود المتواصلة في هذا المجال تتناغم مع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وهو ما يستلزم من الجميع التفكير في سبل جديدة لتدبير الندرة لهذه المادة الحيوية، من خلال تعزيز التشاور والتدبير المندمج لموارد المياه على المستويين الجهوي والمحلي، وتثمين وتفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المياه، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، فضلا عن تكثيف وتنويع وسائل تعبئة الموارد المائية.

بدوره، قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت عرضا مفصلا تناول نتائج الدراسات المنجزة بتمويل من الجهة الخاصة بتدقيق استهلاك الماء على مستوى 100مؤسسة قطاعية بالجهة وخلاصاتها.