وقررت الوزارتان تشكيل لجنة، متكونة من خبراء ورؤساء مصالح، لتدارس كل السبل الكفيلة بخلق توازنات في الإنتاجية بين المجالات، بالاعتماد على دراسات وخرائط توزيع المغروسات ومدى تأثيرها على الفرشات المائية.
كما سينكب العمل على تبسيط مساطر الحصول على رخصة حفر الآبار، إذ يمكن الآن الحصول عليها عبر الأنترنت.
ووقفت اللجنة في اجتماعها الأخير على استنزاف الفرشة المائية في عدد من المناطق التي تعتمد على مغروسات، كالغرب واللوكوس والفقيه بنصالح، والأفوكادو والبطيخ الأحمر الذي يزرع بالمناطق الجنوبية.
وتعول اللجنة الوزارية على إيجاد حلول تحد من استنزاف المياه، في ظل الوضعية الحالية الصعبة، خصوصا مع بروز مطالب بوقف بعض الزراعات في مناطق بسبب استهلاكها الكبير للماء.
ودعا مشاركون في مؤتمر علمي حول “حكامة المياه وتدبير الندرة: التحديات والأولويات”، الجمعة الماضي في ابن جرير، على ضرورة النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، وضرورة إلزام المشاريع المهيكلة الكبرى بأن تدمج عنصر تغير المناخ في الدراسات والتصاميم الأولية الخاصة بها.
وشددوا على ضرورة أن تكون السياسة المائية ركيزة أساسية في إعداد المشاريع التنموية والسياسات الوطنية، مع ضمان العدالة المائية والحق في الماء لكل المواطنين، مؤكدين ضرورة تحسين حكامة المياه وتبني مقاربة شاملة تعتمد على المقاربة التشاركية والتربية والتكوين والبحث العلمي والكفاءات والبنية التحتية والإطار القانوني وبناء القدرات وتحيين البيانات ومشاركتها، كما تعتمد على التواصل والتقييم من أجل تغيير السياسات والمسلكيات في التعامل مع الموارد المائية وحالة ندرة المياه.
التعليقات - ندرة المياه.. لجنة لمراجعة طريقة الغرس وتوزيع الزراعات :
عذراً التعليقات مغلقة