وصفه بـ “شيك على بياض”.. عبد النباوي يمنع التحايل والتلاعب بإذن تعدد الزوجات

شدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على المسؤولين القضائيين العمل على تضمين الإذن بتعدد الزوجات كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، منعا للتلاعب والتحايل وحتى لا يستعمل في زيجات متعددة.

تنبيه الرئيس المنتدب جاء في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، منبها إياهم إلى استغلال بعض الأزواج عدم تضمين اسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، مشددا على تضمين هذا الإذن اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، منعا للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات اخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى.

وأوردت مراسلة الرئيس المنتدب، أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بمعلومات تتعلق باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد”.

وفي هذا الصدد نبه محمد عبد النباوي، في مراسلته، المسؤولين القضائيين إلى “استغلال بعض الأزواج عدم تضمين اسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم”، قائلا “ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها”.

وأضاف أن “ذلك يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها، أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من المدونة”. وبالموازاة مع ذلك، يشدد عبد النباوي على “حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد، في أن يشعرها القاضي قبل العقد على الزوجة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضي بذلك (المادة 46 من مدونة الأسرة)”.

وجاء في مراسلة الرئيس المنتدب أن “الإذن بالتعدد يمنح شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقیقا في منطوقه لتلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه. وفي الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة، وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخمن وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه “ميثاق تراض وترابط شرعي .. على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام المدونة” (المادة 4 من مدونة الأسرة)”.