لقاء تواصلي بآسفي حول العمل المشترك بين الهيئة القضائية ومدراء ومفتشي الشغل بالدائرة القضائية بآسفي

نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي نهاية ألأسبوع الماضي، لقاء تواصليا بين الهيئة القضائية ومدراء ومفتشي الشغل بالدائرة القضائية بآسفي، خصص للتبادل بشأن العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين والرفع من مستوى التعاون بينهما.

وشكل هذا اللقاء، الذي يعد سابقة متميزة في عمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي التي اعتادت عقد لقاءاتها مع العديد من المسؤولين، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين اللجنة الجهوية واللجنة المحلية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، والقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، وتحقيق التكامل بين عمل مفتشي الشغل من جهة، والهيئة القضائية نيابة عامة ورئاسة من جهة أخرى، لتوفير الاستقرار الاجتماعي وتحقيق متطلبات الإقلاع الاقتصادي

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي خالد كردودي، أن حق الفرد في الشغل يعتبر من الحقوق الأساسية التي ينبغي ضمان التمتع بها وتوفير الشروط المناسبة لها قانونيا واجتماعيا، لذا تأتي ممارسة هذا الحق، يضيف الوكيل العام للملك،  في صلب منظومة الحماية الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله وأيده يوصي بالعناية بها وتوفير سبل الإنصاف والعدالة الاجتماعية، انطلاقا من التزام بلادنا بمجموعة من معايير منظمة العمل الدولية خاصة منها المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل والحماية الاجتماعية، ومن خلال انخراطها في مسلسل أهداف التنمية المستدامة الممتدة من قبل الأمم المتحدة في أفق 2030 .

وذكر الاستاذ خالد كردودي، الاجتماع الدوري الثالث للجهة الجهوية لأعمال بمقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي انعقد مؤخرا بآسفي، في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بالدائرة القضائية، لتتبع ومواكبة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل والتشغيل، وملامسة الإكراهات الواقعية التي تعترضها ، خاصة وأن هناك أهمية بالغة لعقد الشغل والعلاقة الشغيلة، وتأثيرها على الوضعية الاجتماعية والمعيشية للطبقة الشغيلة التي تتكون من فئة عريضة من المجتمع من جهة، وعلى المقاولة باعتبارها رافعة والية من آليات الإنتاج والنمو الاقتصادي في المجتمع من جهة أخرى، وأي خلل في هذه العلاقة قد يؤثر سلبا على المجتمع بأكمله ويعطل نشاطه الاقتصادي، بخلاف ما إذا ساد سلم اجتماعي في العلاقة بين الطرفين، فستكون له بلا شك نتائج ايجابية على ازدهار المجتمع ونموه .

وأشار خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، إلى أن المشرع لم يترك آمر إنشاء هذا العقد وتنظيمه لإرادة الطرفين، كما هو الأصل في العقود التي تبني  على الرضائية في إنشائها، لكون أثار هذه الأخيرة تنعكس على طرفي العقد فقط أو خلفهما العام أو الخاص، بعكس عقود الشغل التي تعتبر من عقود الإذعان وتنسحب أثارها على المجتمع ككل، تولى المجتمع بنفسه وضع قوانين للشغل والحماية الاجتماعية، وضمانها الحقوق التي تتمتع بها الشغيلة، تنزيلا لما جاء في تصدير دستور المملكة الذي أكد على أن المملكة المغربية ستواصل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالآمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة .

ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، جميع المشاركين في هذا اللقاء، إلى بدل المزيد  من الجهود لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لتمتيع العمال بالحماية القانونية المكفولة لهم، وتحقيق التكامل بين عمل مفتشي الشغل والهيئة القضائية المختصة، لتوفير الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق متطلبات الإقلاع الاقتصادي المطلوب.

وقد تميز اللقاء التواصلي،  الذي عرف حضور ممثلين عن الهيئة القضائية بالدائرة الإستئنافية بآسفي ومدراء ومفتشي الشغل و أساتذة مختصين في المجال، بفتح نقاش معمق حول القوانين المتعلقة بتحديد شروط الشغل والتشغيل وتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، مع استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، لتوفير الاستقرار الاجتماعي وتحقيق متطلبات الإقلاع الاقتصادي المطلوب.