مواجهة الجفاف .. وكالات الأحواض المائية موعودة بمهام جديدة

وأحالت الوزارة على مدراء وكالات الأحواض المائية مسودة مشروع قانون، يُغير ويتمم القانون المتعلق بالماء (36.15) ، تقوم بموجبه بإنجاز دراسات لتقييم حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وتخطيط وتدبير المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه، وأيضا تدبير مخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف.

ويمنحها مشروع القانون الذي اطلعت عليه SNRTnews صلاحية تقييم وتتبع حالة التطهير السائل، لمساعدة الجماعات الترابية، والاقتصاد في استعمال الماء وتهيئة الموارد المائية عبر إنجاز السدود وتهيئة العيون.

كما تريد الوزارة، من خلال المادة 80 من مسودة المشروع، أن تُنجز هذه الوكالات الأشغال المتعلقة بصيانة وإصلاح السدود والمحطات الهيدرولوجية والثقوب الموضوعة رهن إشارة الوكالة، وإنجاز ثقوب استكشافية واستغلالية، وتهيئة العيون والبحث وتطوير تقنيات التعبئة المائية، والأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات.

ويمنح المشروع الجديد للوكالات إمكانية إنجاز القياسات والأبحاث الضرورية لمعرفة حالة الموارد المائية، وتدبير الأملاك العمومية المائية، وقياس الأعماق، وإزالة التوحل، والوقاية من الهدر المائي، وتتبع استعمال الحاجيات المائية للمواطنين، ومنح الترخيصات المتعلقة باستعمالات الملك العمومي.

كما يمكنها أن تبدي رأيها في كل مشروع من شأنه تدبير التأثير على الموارد المائية العمومية، وتقديم كل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة.

ويتيح لها اقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال الملك العمومي المائي على الإدارة، وتُحدد مصاريف البت في ملفات طلبات الترخيص والامتيازات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحديد أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة للغير.