هذه خريطة السدود التي تأثرت بالجفاف

وتقدر الأمتار المكعبة التي تضمها السدود بـ4297.6 مليون متر مكعب، وهي التي تصل سعتها الطبيعية إلى 16122.6 مليون متر مكعب، بحسب آخر المعطيات الرسمية التي قدمتها وزارة التجهيز والماء.

سد الوحدة الذي يعتبر الأكبر على الصعيد الوطني، يحتضن حاليا 1589.5 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تبلغ 45.1 في المائة، مقابل 66.6 في المائة العام الماضي (2345.1 مليون متر مكعب).

سد المسيرة الذي يزود مراكش والدار الجنوبية بالماء، تراجعت فيه الأمتار المكعبة إلى 127.9 مليون متبر مكعب، وهو الذي تصل سعته الطبيعية إلى 2657 مليون متر مكعب، ما جعل نسبة الملء فيه في حدود 4.8 في المائة مقابل 10.2 في المائة العام الماضي.

سد سيدي محمد بنعبد الله، المزود للرباط ونواحيها، تراجعت نسبة الملء فيه من 56.3 في المائة العام الماضي إلى 29.6 في المائة هذه السنة، بمعدل 288.7 مليون متر مكعب وهو الذي يحتضن في المعدل الطبيعي 974.8 مليون متر مكعب.

وتبقى سدود الشمال هي التي تصل فيها نسبة الملء إلى مستويات عالية، تقارب الـ90 في المائة في أغلبيتها، إذ تصل في سد واد المخازن، أهم سدود جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى 95.3 في المائة، بضمه 21 مليون متر مكعب.

وتصل نسبة الملء في شد شفشاون إلى 85.3 في المائة، بضمه 103.82 مليون متر مكعب.

سد بين الويدان، الواقع في إقليم أزيلال، والذي لجأت إليه وزارة التجهيز والماء ليُزود الدار البيضاء الجنوبية، تصل نسبة الملء فيه حاليا إلى 9.5 في المائة، مقابل 22.8 في المائة العام الماضي، إذ يضم الآن 114.9 مليون متر مكعب من الماء، وهو الطي تصل سعته الطبيعية إلى 1215 مليون متر مكعب.

سد مولاي يوسف بتانسيفت، والذي تعول عليه الوزارة أيضا لتزويد مراكش بالماء، وصلت نسبة الملء فيه إلى 13.8 في المائة، مقابل 38.4 في المائة السنة المنصرمة، إذ يضم حاليا 19.7 مليون متر مكعب وهو الذي تصل سعته الطبيعية إلى 142.8 مليون متر مكعب.

في قراءة لهذه الأرقام، التي تبرز مدى صعوبة الوضعية المائية، يرى موسى المالكي، باحث في القضايا الجيواستراتيجية، أن الظرفية البيئية الصعبة التي تطبعها التغيرات المناخية، تستدعي مراجعة السياسة المائية والفلاحية باعتبارها القطاع الأكثر استهلاكا للمياه.

السدود الكبرى، التي أثبتت نجاعتها لعدة عقود مضت، تبلغ اليوم حدودها القصوى، وتواجه هذه البنيات تحديات كبرى، في مقدمتها ضعف نسب الملء وشدة التبخر وارتفاع مستويات التوحل والتلوث.

ولذلك، يضيف، فإن طرق تخزين المياه تحتاج لإعادة التفكير والتجديد والابتكار، بما يحميها من التبخر والتلوث، وتطوير بنيات للتخزين التحت-أرضي، ودفن وصيانة قنوات نقل وتوزيع مياه السقي، وتغذية الفرشات المائية الباطنية، وتثمين الموارد المائية التي تصب في البحر، خاصة الواجهة الشمالية المتوسطية التي لا يستفاد من مياهها، وأيضا إحياء نظام الخطارات بالواحات المغربية.

وتحتاج الخريطة الفلاحية للمغرب، يقول المالكي، لمراجعة شاملة وعاجلة تضع حدا لتوسع مساحات الزراعات والأغراس الأكثر استهلاكا للماء (الفراولة، الحوامض، الأوكاليبتوس، الطماطم، الأفوكادو، الموز، البطيخ الأحمر)، خاصة منها تلك الموجهة نحو التصدير وتلبية احتياجات الأسواق الدولية، رغم تدهور مستويات الفرشات المائية الباطنية، كما يقع في سوس، سايس، الحوز، تادلة، البحيرة وغيرها.

ويرى أن إعادة الاعتبار لزراعة الحبوب (القمح، الشعير، الذرة، …)، والقطاني، وتوسيع إنتاج الأعلاف، وحماية البذور والسلاسل الإنتاجية المغربية الأصلية المقاومة للجفاف ولفقر التربة، سيسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي للبلاد، وسينعكس إيجابيا حماية لمواردنا الطبيعية وحرصا على استدامتها.