المحكمة الدستورية تعلن عبد الرحيم بنبعيدة نائبا برلمانيا عن إقليم كلميم

أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، حكما يقضي بفوز عبد الرحيم بوعيدة، عن حزب الاستقلال، بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية بإقليم كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب، مع إلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين بالدعوى، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، وفق نص الحكم، بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، موضحة أن  الطاعن عبد الرحيم بنبعيدة يغدو حاصلا على 16298 (16205 + 18 + 75) صوتا، والمطعون في انتخابه محمد الرجدال حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، ما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.

وقالت المحكمة الدستورية إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن للمحكمة الدستورية الحق في تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.

يذكر أن بنبعيدة يعد من الوجوه البارزة في إقليم كلميم، وكان رئيسا لجهتها، قبل أن يستقيل من منصبه، أعقبه استقالة من حزب التجمع الوطني للأحرار وترشحه باسم حزب الاستقلال في 8 شتنبر الماضي، بالإضافة إلى أنه كان اشتكى للمحكمة نفسها من عدم احتساب أصوات لصالحه وحساب آخرى لصالح منافسه.