وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث هذا المرصد يأتي دعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.
وكشف الوزير، أنه واعتمادا على مختلف دراسات الجدوى المنجزة، قد تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وفي انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، أشار وهبي إلى أن المركز سيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا.
وأضاف أن الوزارة بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية ومن هذه الإجراءات: وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد وذلك بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام ببلادنا وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة على بلادنا.
وشدد الوزير على أن كل هذه الأهداف لن تتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة باعتماد مقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطة قضائية وأجهزة أمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي.
التعليقات - المرصد الوطني للإجرام .. وزير العدل يكشف التفاصيل :
عذراً التعليقات مغلقة