الإجهاض والعلاقات الرضائية.. وزيرة الأسرة: الحكومة تشتغل على تعديلات قانونية

أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “الحكومة ستشتغل على تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة بإسم “سيداو” (CEDAW)، التي تهم تعديل مواد في القانون”.

وأضافت حيار في ندوة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “كما تعرفون، وزارة العدل، تشتغل على مشروع القانون الجنائي، والوزير بنفسه عبّر عن عدد من الأمور التي يشتغل عليها، وهناك عدد من المواد نشتغل عليها”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “تعديل هذه المواد، ستنطلق من النقاش العمومي المهم والبناء الموجود، وفي إطار التوافق بين جميع مكونات المجتمع”.

وتابعت: “سأجيب عن تعديل المادة 20 في مدونة الأسرة، لأنها تهم الوزارة، ونحن نشتغل على هذه النقطة، كما تعلمون النيابة العامة تقوم بمجهود كبير، وهذا جعل معدل سن تزويج القاصرات برخصة استثنائية يكون هو سبعة عشرة سنة ونصف”.

وأبرزت أنه “كلنا ضد تزويج القاصرات، الذي أود قوله، سنشتغل على التشريع، وأيضا من المهم العمل على الجانب الاجتماعي، لأن عدد من العائلات تلجأ إلى تزويج القاصرات بسبب الظروف الاقتصادية”.

توصيات “سيداو”

وتجدر الإشارة إلى أن “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أصدرت ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب، بعد اجتماعها مع الوفد الحكومي يومي 21 و22 يونيو 2022”.

وحسب ائتلاف 490 المعروف باسم “خارجون عن القانون”، أن “اللجنة نشرت قائمة بالانشغالات والتوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها من أجل الامتثال للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان”.

 ودعت اللجنة الدولة إلى “الإسراع بإجراء استعراض تشريعي شامل بغية تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.

وأوردت أنه “من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى المغرب، إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، ولا سيما لضمان عدم تعرض النساء ضحايا العنف القائم على النوع لخطر توجيه الاتهام إليهن بموجب هذه المادة”.

ونادت بـ”تعديل المادة 453 من القانون الجنائي لإلغاء تجريم الإجهاض عندما يكون من الضروري حماية صحة المرأة على النحو المحدد وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية لعام 1948 لتشمل الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي”.

وشددت على ضرورة “إلغاء المادة 20 من قانون الأسرة بحيث لا يسمح بعد الآن بالاستثناءات للزواج تحت السن الأدنى؛ والاعتراف بحق الأمهات العازبات في تأكيد حقوقهن وحقوق أطفالهن دون خوف من أي شكل من أشكال الملاحقة القضائية والوصم”.

التجربة المغربية 

وقدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عرض  أمام المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول “مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة”.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، توصل “تيلكيل عربي” بنُسخة منه، أبرزت الوزيرة أن “اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW، أشادت بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس”.

ولفتت إلى أن “اللجنة أشادت بالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته والانخراط المتواصل للمملكة في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية”.