شكيب بنموسى يشدد المراقبة على مضامين الإعلانات الإشهارية للمؤسسات الخصوصية

شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الحرص بأن لا تتضمن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم.

وأكد شكيب بنموسى، في مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، على أن تتناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها، وطبيعة الخدمات المقدمة.
وأهاب الوزير بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، بالسهر على تطبيق فحوى هذه المذكرة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وارتباطا بالسياق ذاته، أكد وزير التربية الوطنية، في المذكرة نفسها، على نهج الشفافية في العلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات الخصوصية.
وألزمت مذكرة الوزير، أيضا، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع أيضا هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها.
كما دعا في مذكرته إلى تطبيق أحكام الفصل 5 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 16-26، والعمل على استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة.
وتأتي هذه المذكرة، في سياق علاقة متوترة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، فيما يخص أداء واجب شهر يوليوز الجاري.
وفي الوقت الذي بادرت بعض المؤسسات إلى إعفاء أولياء الأمور من أداء واجب هذا الشهر، تتشبث الغالبية الساحقة للمؤسسات بضرورة تحصيل واجب هذا الشهر، بعد أن قامت بتمديد فترة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، علما أن الدراسة انتهت بالمؤسسات التعليمية في 2 يوليوز.