الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تهدد برفع سعر الخبز المحدد في 1.20 درهم

قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أخيرا، تحرير سعر الخبز العادي المدعم من الثمن المرجعي الذي كان محددا في 1.20 درهم.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، ” نعلن تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا، يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها”.

وأوضحت الفيدرالية أنه ليس هناك أي دعم حكومي أو اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن للحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم، مطالبة بوضع قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات، يؤطر إنتاج وتوزيع مادة الخبز، بالإضافة إلى تنزيل استراتيجية حكومية لترشيد استهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، وكذا وضع استراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل.

ويأتي هذا القرار، حسب الفيدرالية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، وكذا المواد الطاقية التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبر.

ومن جهة، أكدت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أنه لا مساس بسعر الخبز المدعم، المحدد ثمن بيعه للعموم في 1.20 درهم، موضحة أنه خلافا لما تم ترويجه بشأن تحرير سعر هذا المنتوج، فإنه موضوع اتفاق يربط الدولة بالجامعة الوطنية للمطاحن وجامعة المخابز منذ 2008.

وأشارت الجامعة إلى أن “تحديد السعر عند ذلك المستوى يتم بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم، أي في حال غلاء القمح المستورد، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لا يتعدى ثمنه عند التسلم للمخابز 350 درهم للقنطار”.
وأوضحت الجامعة أنها “في الوقت الذي تعمل فيه جاهدة للحفاظ على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، بالرغم من الغلاء المهول الذي عرفته المواد الأولية، فإنها تسعى لفتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي”.
ودعت الجامعة السلطات إلى “اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من معاناة أرباب المخابز، لا سيما التعجيل بتوقيع وتنفيذ البرنامج التعاقدي، ومعالجة القطاع غير المهيكل، ومتأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، وكذا إخراج قانون لتنظيم القطاع”.