شركة “جودة” تتمرّد على الحكومة وتقرر رفع ثمن الحليب بدرهم و60 سنتيما

زيادات جديدة طالت أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية للمغاربة بما فيها الحليب ومشتقاته، الذي قرّرت بعض الشركات المنتجة رفع ثمنه ابتداء من فاتح يونيو الجاري تحت مبرر ارتفاع أسعار المحروقات والظرفية الاقتصادية المتوترة.

ووسط توقعات بإقدام شركات أخرى على سلك نهج الزيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، قرّرت شركة “جودة” المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته، مراجعة أثمان بيع منتوجاتها بزيادة تراوحت قيمتها ما بين 30 سنتيما ودرهم و60 سنتيما.

وبحسب ما ورد في مراسلة داخلية بعثت بها الشركة المذكورة إلى مصالحها من المدراء والمسؤولين التجاريين لوسائط البيع، بهدف إشعار مراكز البيع والتوزيع، فقد تم رفع أثمنة اللتر الواحد من الحليب المعقم العادي من 8 دراهم و40 سنتيم، إلى 9 دراهم و30 سنتيما، بينما انتقل ثمن الحليب الخالي من الدسم من 8.90 دراهم إلى 10.50 دراهم.

وشملت هذه الزيادات التي أقرتها الشركة المغربية المنتجة للحليب والكائن مقرها بتارودانت، أيضا “باك الحليب” 6 لتر الذي رفعت الشركة ثمنه من 50.40 درهما إلى 55.80 درهما، فيما راجعت الشركة ذاتها ثمن “باك” الحليب خالي الدسم ليتحول من 53.40 إلى 63 درهما.

ولم تستثن شركة “جودة”، التي لم يطلها احتجاج المقاطعة سنة 2018، حليبها الخاص بالأطفال “كرواسونس” والذي صار ثمنه 6.50 دراهم عوض 6 دراهم لكل نصف لتر.

ويأتي رفع الشركة المغربية المذكورة لأسعار منتجاتها من الحليب ومشتقاته، في وقت أكدت الحكومة مرارا بأن أسعار المواد الغذائية المصنعة محلّيا لن تشهد أي تغيير وستكون مستقرة، خاصة مع تخصيصها دعما ماليا إضافيا للمهنيين في قطاع النقل، بعد شكواهم من ارتفاع أسعار المحروقات، التي انعكست بدورها على تكاليف الخدمات التي يقدمونها، الأمر الذي يؤثر على المستهلكين للسلع والخدمات.