في أفق 2030.. المديرية العامة للأمن الوطني تعلن رقمنة كافة خدمات وإجراءات الدولة

وفي ذات السياق ذكر المسؤول بتتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية، وذلك تقديرا للمستوى الخدماتي المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ( CNIE 2.0 ) وكذا اعترافا بالدور الهام الذي تنهض به هذه الوثيقة التعريفية المؤمنة في ضمان أمن الوثائق والمعاملات عن بعد وتعزيز الثقة في الهوية الرقمية.

وأضاف السيد يجو أن هذا المشروع هو ثمرة سنوات عديدة من العمل ، وتتويج لعدة أشهر من الدراسة والتفكير ، وعشرات الورشات.

وأبرز أن هذا النموذج، وعلى الرغم من أنه مستوحى من العديد من التجارب الدولية، فهو نموذج مغربي محض تم التفكير فيه وتكييفه مع خصائص وخصوصيات المملكة ونظامها البيئي.

وبعد التذكير بأن البطاقة الوطنية للتعريف المغربية قد عرفت نسخا عديدة منذ 1950 ، أبرز أن المملكة وضعت سنة 2008 أول بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية ، استفاد منها 32 مليون مغربي ، منهم 2.7 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج وتغطي أكثر من 85 في المائة من إجمالي سكان المملكة.

وبحسب المسؤول، فإن تجديد نسخ بطاقة التعريف الوطنية عدة مرات في المغرب رام ، بالخصوص، تحسين الأمن والاستدامة، ودمقرطة مراقبة الوثائق ، ومصاحبة مخطط التنمية الرقمية للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ، لا سيما تلك ذات قيمة مضافة عالية ، فضلا عن ترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية والمادية.

كما أن تحديث هذه المنصة، وفق السيد يجو، مدفوع أيضا بالسياق الاقتصادي والأمني المرتبط ، أساسا، بالاقتصاد الرقمي ورهانات التنافسية بالنسبة للدول ، فضلا عن الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب ، وكذلك الحرص على حماية المواطن وتقريبه من الإدارة مع شفافية المعاملات.

وذكر بأنه تم في 2020 إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة، و بالإضافة إلى خصائصها المادية الجديدة ، تم فيها إدخال ميكانيزمات جديدة تتيح إمكانية استغلال وظائف جديدة.

وعرج المسؤول للحديث عن هوية رقمية كاملة تتيح للجميع فرصة الولوج بسهولة إلى الخدمات الرقمية وضمان أمن المعاملات التي هي في قلب مفهوم هذه المنصة.

وقال إنه يتم احترام حماية المعطيات الشخصية في جميع مراحل المعالجة مع طلب منهجي لموافقة المستخدم.