بنموسى يعلن إحداث 250 مدرسة جماعاتية جديدة وإطلاق دراسة لإرساء نموذج يرفع من جاذبيتها

أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مواصلة الوزارة مجهوداتها للرفع وتوسيع العرض من المدارس الجماعاتية، إذ تطمح إلى إحداث حوالي 250 مدرسة جماعاتية برسم سنوات 2022-2026، منها 150 وحدة في إطار برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي.

وأوضح شكيب بنموسى، في جواب له عن سؤال شفهي، حول تعميم المدراس الجماعاتية، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء، بمجلس الماستشارين، أن الوزارة أطلقت دراسة لوضع وإرساء نموذج جديد لهذه المدارس الجماعاتية يتوخى توطينا أنجع لها على المستوى الترابي، بغية الرفع من جاذبيتها وجعلها أكثر نجاعة ومردودية.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن توطين وإحداث المدارس الجماعاتية يستهدف بالأساس المناطق القروية والجبلية في إطار مقاربة مبنية على إعطاء تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار.
كما ذكر أن هذا النموذج الجديد يسعى إلى القضاء التدريجي على المدارس الفرعية وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمدارس الجماعاتية وصل مع الدخول المدرسي الحالي إلى 226 مدرسة جماعاتية، أي بزيادة 74 مؤسسة عن الموسم الدراسي 2019-2020.
وحسب الوزير، يستفيد من التمدرس بهذه المدارس خلال الموسم الحالي حوالي 60 ألف تلميذ وتلميذة، مشددا على أن نجاح المدارس الجماعاتية رهين بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية ذكر منها التوطين الجيد لهذه المدارس لتمكينها من تقديم خدمة مستمرة، وضمان جودة وترشيد استغلال واستعمال فضاءات التعليم والتدريس، مع التأكيد على ضرورة توفر محيطها على البنيات التحتية الضرورية من مسالك طرقية وإنارة وكذا ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير،.. إلخ.
كما تحدث عن الاعتماد في تدبير المدرسة الجماعاتية، على دعم وانخراط كبير للشركاء المحليين، إلى جانب استدامة تمويل هذه المدارس الجماعاتية، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، لاسيما توفير النقل المدرسي للتلاميذ من طرف الجماعات الترابية.
وفي جوابه عن سؤال حول وضعية التعليم الأولي وسبل الارتقاء به، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر الوزير أن تعميم التعليم الأولي من بين الأوراش التي عملت الوزارة على تنزيلها انسجاما مع القانون الإطار والنموذج التنموي.
وبعدما أكد أن إدراج التعليم الأولي في الهندسة الجديدة للقطاع خير دليل على استحضار هذا البعد في انشغالات الحكومة، أعلن بنموسى اتخاذ الوزارة جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في استحداث خريطة مدرسية استشرافية للتعليم الأولي لتوسيع العرض التربوي للتعليم الأولي إلى غاية الموسم الدراسي 2027-2028 (إنجاز ما بين 4000 و5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة، بما فيها 2000 قسم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة بالعالم القروي خلال السنوات الست المقبلة، من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028).
ومن بين الإجراءات، أيضا، أشار وزير التربية الوطنية إلى الرفع من عدد الأقسام المحدثة، إذ بلغت خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 2080 قسما إضافيا، بالإضافة إلى 1962 قسما محدثا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب التعاقد مع الجمعيات الجادة والمؤهلة لضمان حكامة القطاع وتأطير الدعم المالي لمشاريع هذه الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومية.
كما تحدث الوزير، كذلك، عن إرساء منظومة للتقييم الدوري لجودة التعليم الأولي، وتعزيز المراقبة والتتبع والحرص على التزام الجمعيات بتشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتقوية قدرات المربيات والمربيين.