المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي تنظم دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الشريكة، حول موضوع ” تطبيق قانون الشغل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

أعطت المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي الأستاذة إيمان زيزي صباح يوم الخميس 26 ماي الجاري، انطلاقة أشغال الدورة التكوينية المنظمة لفائدة لفائدة الجمعيات الشريكة، حول موضوع ” تطبيق قانون الشغل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. “

وتأتي هذه الدورة المنظمة من طرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي و بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بآسفي، تخليدا للذكرى 65 لتأسيس التعاون الوطني، في إطار المواكبة والتوجيه الذي تقوم به المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي لفائدة الجمعيات الشريكة وأطرها المشرفين على تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم.

وبعد الكلمة الافتتاحية للأستاذة إيمان زيزي والتي أبرزت فيها أهمية مثل هاته التكاوين في تطوير قدرات ومهارات ممثلي الجمعيات الشريكة وأطرها المشرفين على تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، وكذا الرفع من قدراتهم المعرفية والمهنية عبر برامج التكوين والتكوين المستمر.

وألقيت بالمناسبة، عدة عروض تأطيرية ، كان أولها: عرض خاص للأستاذ محمد بربوش المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بآسفي، في موضوع ” الجمعيات وقانون الشغل اية علاقة “،

وتناولت الأستاذة فاطمة الفيلالي رئيسة مصلحة التشريع والعلاقات المهنية بمديرية الشغل بآسفي والأستاذ حميد نوحي مفتش الشغل بمديرية الشغال بآسفي، بالدرس والتحليل عرضا ثانيا في موضوع تحت عنوان ” ابرام عقود الشغل الفردية .

وبعد المناقشة التي كانت عبارة عن عدة مداخلات قيمة من طرف المستفيدين من هذا التكوين ، تناول كل من الاستاذ سعيد لوباير والأستاذ كمال بوحاجة عرضا ثالثا في موضوع بعنوان ” الالتزامات المتبادلة بين طرفي علاقة الشغل “

العرض الرابع تحت عنوان ” السلطة التأديبية للمشغل ” للأستاذة محجوبة الزرايدي والأستاذ جمال زروال بصفتهما مفتشي الشغل.

وقد عرفت هذه الدورة التكوينية تقديم عدة معارف جديدة للمشاركين، الذين كان لهم دورا فعالا وإيجابيا على مستوى النقاش وشهدا تفاعلا كبيرا من قبل المؤطرين والمشاركين.