الوزير يونس السكوري من آسفي: وعي الحكومة بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار جعلها تضعه ضمن أولوياتها

شارك، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري بآسفي، في أشغال الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من “يوم المستثمر لآسفي“، المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي.

وذكر السكوري، في كلمة له خلال اللقاء، أن هذا الأخير يهدف إلى تطوير النسيج السوسيو اقتصادي لإقليم آسفي؛ وخلق فرص استثمارية حقيقية، كما أنه مناسبة لضمان التبادل المربح بين مختلف القطاعات والفاعلين الاقتصاديين في المجال العام والخاص.

وقال السكوري، في مداخلته “إن وعي الحكومة بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار جعلها تضعه ضمن أولوياتها السياسية، وفرضت خطة عمل تستند على مجموعة من العوامل الأساسية، مبرزا أن الحكومة، ومن خلال برنامجها المالي والاقتصادي، عازمة على رفع ثلاثة تحديات ظلت تعترض نمو التشغيل في بلادنا، وهي القضاء على نقص الاندماج، ووضع قواعد واضحة من أجل تكافؤ الفرص وتنافس جيد، وكذا تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة”.

وأضاف الوزير، أن الاستثمار باعتباره أهم عنصر من عناصر الطلب الكلي، يعد من المتغيرات الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها، سيما عندما يتعلق الأمر بالشغل، وبالنظر إلى أهميته فإن المغرب كغيره من الدول، تبنى العديد من الإصلاحات الضرورية لتشجيع الاستثمارات في بلادنا، وذلك تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دشنت بإحداث مراكز جهوية للاستثمار سنة 2002، وانتهت بدعوة صاحب الجلالة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 16 فبراير 2022، بضرورة إعداد ميثاق جديد للاستثمار.

وعرج المسؤول الحكومي للحديث عن الميثاق الجديد للاستثمار، مؤكدا أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، يهدف إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وأورد المتحدث ذاته، أن الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، تتمثل في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مبرزا أن المشروع يضم على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وكذا تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.