ندوة علمية جهوية بآسفي حول موضوع” قراءة حول مقتضات مشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي”

شكل موضوع” قراءة حول مقتضات مشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي” محور الندوة العلمية الجهوية التي نظمتها محكمة الاستئناف بآسفي  الأربعاء الماضي بقاعة الجلسات رقم 1 بمقر محكمة الاستئناف بآسفي.

وتهدف هذه الندوة الجهوية العلمية، المنظمة بشراكة مع نقابة المحامين والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، و التي عرفت مشاركة ثلة من رجال الفكر والخبراء والمهتمتين من قضاة وأساتذة وباحثين، الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة، – تهدف الندوة – إلى تبادل الرؤى بين كل المشاركين وتخصصاتهم والوقوف على الإشكالات القانونية والاكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي الاستاذ خالد كردودي، على أهمية هذه الندوة العلمية، التي تأتي في سياق تاريخي، تتمل في انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي، للارتقاء بالمنظومة القضائية إلى مستوياتها المثلى باعتماد منهجية منظمة للتشاور والتنسيق، لدعم أواصر التواصل والتعاون بين القضائيين والباحثين والمهتمين في العلوم القانونية ونقابة هيئة المحامين، لتبادل الخبرات والمهارات والممارسات الفضلى التي من شانها أن تثري الممارسات القضائية، والارتقاء بأدائه بما يضمن مسايرته للتطورات والتغيرات المتواترة التي يعرفها المجتمع، ومواكبة التشريع الوطني بعدما أقدم المشرع المغربي على إحداث ترسانة قانونية، تروم تحديث النصوص القانونية وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، وتعزيز العلاقات بين الفاعلين الأكاديميين والفاعلين من آسرة القضاء، وتعريف فئات اكبر بالخدمات التي تقدمها المحكمة.

وابرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بأن تحديث وعصرنة حقل العدالة يعد من أهم الأسس التي ينبني عليها التقدم التشريعي من خلال التعديل المستمر للقوانين ومسايراتها للتطورات الحاصلة في جل الميادين، لتتماشى مع المنظومات التشريعية المقارنة، والتي ظلت متشتتة بين مجموعة من النصوص الخاصة، ولم يتم تجميعها ودمجها في صلب التنظيم القضائي، مذكرا في الوقت ذاته، بالخطابات الملكية السامية التي تولي أهمية كبرى للقضاء ومؤسساته .

وللنهوض بالمنظومة القضائية، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن الدولة المغربية نهجت في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، مجموعة من السياسات أهمها ، تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، وكان من أهم تحديات هذا الميثاق ، إرساء تنظيم قضائي قائم على مبدأ الوحدة والتخصص وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفي متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية ، بما يمكن من توظيف الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، واعتمادا للأمن القضائي الحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده .

وأشار الاستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، إلى أن مشروع قانون التنظيم القضائي، يأتي ليستجيب لما يتضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة من ملاحظات وتوصيات تستهدف فعالية منظومة العدالة، وتقريب القضاء من المواطن وعقلنة الخريطة القضائية، وتسهيل الولوج إلى المحاكم وإقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة، وإشراك المهن القضائية في لجان لبحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع حلول مناسبة لها، وتحديث خدمات الإدارة القضائية، وانفتاحها على المواطن، والرفع من البنية التحتية للمحاكم، وتحسين ظروف العمل والاستقبال، وترسيخ الحقوق والحريات والأمن القضائي والقانوني، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية بمختلف درجات التقاضي، وأنواع الهيئات القضائية وترسيخ الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية وباعثا للطمأنينة لدى المتقاضين.

وسجل الاستاذ خالد كردودي، بايجابية مجموعة من المقتضيات الجديدة التي حملها المشروع الجديد والتي ستمكن من تجاوز الكثير من سلبيات القانون القديم، وستساهم في تطوير عمل المحاكم خدمة للقضاء والمتقاضين وضمان قواعد سير العدالة وتجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم بإدراج وتجميع المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وتفتيش المحاكم، قائلا : ثمة أسئلة يحق لنا طرحها للنقاش في هذه الندوة العلمية الجهوية ويتعين الإجابة عنها للخروج بتوصيات بشأنها، ولعل إحداها يمكن اعتمادها في القانون الذي سيصدر قريبا .

وعرفت هذه الندوة العلمية الجهوية، تقديم مجموعة من المداخلات منها: مستجدات التنظيم القضائي على ضوء مشروع قانون رقم 15 . 38 للأستاذ محمد الشتوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، التدبير والتنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ( مكتب المحكمة والجمعية العامة ) للأستاذ رشيد نبيه رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، التدبير والتنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الثانية ( مكتب المحكمة والجمعية العامة ) للأستاذ عبد الشافي لخليفي مستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها واختصاصاتها للأستاذة أسماء ماغى مستشارة بمحكمة الاستئناف، حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم، للأستاذ هشام صبري النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، مبادئ التنظيم القضائي للأستاذ أسامة المطاهري محامي بهيئة آسفي، قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية في ظل مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للأستاذ الحسن الحمامي أستاذ التعليم العالي ومنسق مسلك القانون بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، تأليف وتنظيم واختصاصات المحاكم الابتدائية العادية، للأستاذ ندير زيدان رئيس مصلحة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي .

وللتذكير، فقد توجت هذه الندوة العلمية الجهوية بتوقيع اتفاقية شراكة بين محكمة الاستئناف بآسفي وهيئة المحامين بآسفي والكلية المتعددة التخصصات بآسفي وذلك في إطار تنزيل البرنامج السنوي المعلن عنه برسم افتتاح السنة القضائية 2022، لكل مكونات منظومة العدالة على ارض الواقع والمتمثلة في مواصلة تنظيم ندوات وموائد مستديرة وإعداد برامج للتكوين والتكوين المستمر في جميع المجالات التي لها ارتباطا بالعمل القضائي.