اعتقال مقدم وموظفين جماعيين وزوج باليوسفية والسراح المؤقت لطبيب بعد تزوير وثائق زواج قاصر حامل

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية مساء أمس الخميس، ايداع عون سلطة وموظفين جماعيين وزوج، السجن المدني بآسفي، وتمتيع طبيب بالسراح المؤقت على خلفية تزوير وثائق زواج فتاة قاصر تنحدر من احدى الجماعات التابعة لاقليم آسفي.

المتهمين الذين كان قد جرى تقديمهم صباح الخميس من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة اليوسفية، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، والذي أحالهم بدوره على أنظار قاضي التحقيق باليوسفية، مع ملتمس من أجل التحقيق معهم في الأفعال المنسوبة اليهم في حالة اعتقال.

وتفجرت القضية بعد ولوج متزوجة قاصر قسم الولادة بمستشفى لالة حسناء باليوسفية، حيث جرى الكشف عن وضعها مولودا رغم أنه لايمر على عقد قرانها سوى شهرين فقط حسب ما يتضمنه عقد الزواج، والذي يضم أيضا تناقضا مابين تاريخ ولادتها المدون ببطاقة التعريف الوطنية وعقد الزواج.

وأدلت الحامل القاصر ببطاقة تعريفها الوطنية التي تحمل تاريخ ازدياد يعود إلى سنة 2005، في حين أن عقد زواجها يتضمن تاريخ ازدياد آخر (2003)، وهو نفس التاريخ المضمن بشهادة السكنى وشهادة طبية. وأثبتت التحريات الأولية المنجزة على ضوء هاته القضية، أن الأمر يتعلق بعملية تزوير، شارك فيها عون سلطة برتبة مقدم وموظفين جماعيين وكذا طبيب ينحدرون من اقليم اليوسفية، وذلك من أجل تمكين القاصر من الزواج.

وكشفت التحقيقات أن موظفا جماعيا وضابطا للحالة المدنية بإحدى الملحقات الإدارية بمدينة اليوسفية، عملا على تزوير شهادة ميلاد مسلمة بطريقة قانونية من الجماعة الترابية الكرعاني نواحي جمعة اسحيم، وتزوير معطياتها من خلال تغيير التريخ المتضمن بها بتاريخ آخر يجيز لها الزواج بشخص تبين أنها حامل منه في إطار علاقة غير شرعية، فيما عمد الطبيب إلى منح الفتاة المنحدرة من جماعة الكرعاني باقليم آسفي شهادة طبية تفيد أنها خالية من أي مرض، دون أن يقوم بفحصها أو يكشف عن كونها حامل عن علاقة غير شرعية.

 عون السلطة، تمت متابعته أيضا من أجل منح شهادة سكنى تحمل معطيات غير صحيحة وقد تم تزويرها بدورها، وذلك بعد أن تبين أن الفتاة لا تقطن بالحي المضمن بالشهادة، وأن مقر السكنى الذي دون بها تابع لنفوذ عون سلطة آخر.

التحقيقات المعمقة التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية باليوسفية شملت أيضا العدل الذي وثق عملية زواج القاصر، بالإضافة إلى الاستماع إلى زوج المعنية بالأمر،  حول ظروف وحيثيات عقد القران بين الاثنين، في ظل تضارب المعطيات بين الوثائق الشخصية للقاصر.