الأمن يعزز زجر الجريمة بإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات

تعززت جهود الشرطة لزجر الجريمة بإصدار المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة من فرق مكافحة العصابات المعروفة اختصارا باسم (B.A.G) بكل من مدن تطوان والجديدة والناظور، لتشرع هذه الفرق المتخصصة في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، ابتداء من أمس الاثنين.

وذكر مصدر مطلع أن خلق هذه الفرق المتخصصة يأتي في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وتشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد، وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
وجرى الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.
يذكر أن خطة العمل الجديدة لمديرية الأمن تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها، خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي أضحت تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق والمظلم، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وعلى المستوى الميداني، فهذه الخطة ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم، من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا.
أما من منظور الإجراءات الداعمة والمواكبة، تعمل كافة مصالح الأمن الوطني حاليا على وضع تصورات وخطط عمل قطاعية ومتخصصة، تروم مواكبة هذه الخطة من خلال توفير كافة الموارد الضرورية لإنجاحها، خصوصا الرفع من الكفاءة المهنية للموارد البشرية الشرطية، من خلال تعزيز الرفع من المستوى الأكاديمي للتكوين التخصصي لموظف الشرطة ومضاعفة دورات التكوين المستمر سواء تلك المنظمة داخليا أو تلك المنظمة على المستوى الدولي في إطار برامج التعاون الأمني الدولي.