ملف الدكتور التازي ومن معه.. التفاصيل الكاملة للتهم الموجهة إليهم

تابعت النيابة العامة الدكتور الحسن التازي وزوجته، وشقيقه، بتهمة “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشـاشـتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

وعلاوة عن ذلك، توبعوا  بـ”جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية ” غش أو تصـريح كاذب – بصفته مدير المصحة”، هذه النقطة الأخيرة مختصة بالدكتور التازي.

ويُواجهون “جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، طبقا للفصول 448-1 و448-2 و448-3 و448-4 و448-5 و448-10 و540 و129 و357 و359 و366 و447-1 من القانون الجنائي و136 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المؤرخ في 2002/10/03 و73 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المؤرخ في 2015/02/19 و67 و68 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المؤرخ في 2014/06/30 و59 و184 من القانون رقم 1.11.03 المؤرخ في 2011/12/18 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

فيما تابعت النيابة العامة كل من (ز.ب) و(أ.ف)،  بتهمة “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضـد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض وجنح النصـب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، طبقا للفصول 448-1 و448-2 و448-3 و448-4 و448-5 و540 و129 و357 و359 و366 و447-1 و129 من القانون الجنائي”.

وتواجه كل من (س.ع)، و (ف. ل)، و(ف.ك)، تهمة  “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشـاشـتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.

وذلك “طبقا للفصـول 448-1 و448-2 و448-3 و448-4 و448-5 و540 و129 و357 و359 و366 و447-1 من القانون الجنائي و136 من القانون رقم 00-65 بمثابـة مـدونـة التغطية الصحية الأساسية المؤرخ في 2002/10/03 و73 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المؤرخ في 2015/02/19 و67 و68 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المؤرخ في 2014/06/30 و59 و184 من القانون رقم 1.11.03 المؤرخ في 2011/12/18 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

ويشار إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت الماضي، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صادر أمس  الأحد، أن “المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.

وذكر المصدر ذاته أن “الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين”.

وقد تم إخضاع “المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة أول يوم أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح”.