الدورة التكوينية الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي حول استعمال لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم

في موضوع مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأهمية التواصل بلغة الإشارة لتيسير ولوجهم إلى العدالة وضمان حقوقهم، تنظم رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي بشراكة مع الجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب بآسفي دورة تكوينية  بمقر محكمة الاستئناف بآسفي والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام،  لفائدة أزيد من 90 مشاركا ومشاركة من أعضاء اللجنة الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي.

وتأتي هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها بالجهة، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق للجنة الجهوية المنعقدة بتاريخ 23/02/2022، من أهداف إستراتيجية المراد تحقيقها سنة 2022 والتي حددها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ خالد الكردودي والتي تعتبر خارطة الطريق بالنسبة لعمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف،  من بينها إعداد برنامج لتكوين أعضاء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في استعمال لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الضحايا والاستماع إليهم ودعمهم ومرافقتهم.

هذا وافتتحت الدورة التكوينية التي تابعها أعضاء اللجنة الجهوية بكل من المحكمة الابتدائية باليوسفية والمحكمة الابتدائية بالصويرة عبر تقنية التناظر المرئي وتطبيقات التواصل الفوري، -افتتحت- بكلمة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ خالد الكردودي باعتباره رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، الذي ذكر بما أعلنت عنه الجمعية العامة يوم 23 شتنبر بوصفه اليوم العالمي للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، مضيفا أن قرار الجمعية العامة قد أشار إلى ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعلم الجيد بلغة الإشارة الذي يعد امرأ حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم، ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا .

ومن هذا المنطلق، أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ خالد الكردودي، أن هذه الدورة التكوينية جاءت لتسهيل عملية التخاطب بين الضحية الأصم الذي لا يعرف إلا لغة الإشارة، ويجد صعوبة في التواصل داخل فضاء المحكمة، وبين أعضاء اللجنة الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، مشددا على أهمية التواصل بلغة الإشارة مع هذه الفئة، وذلك لتيسير ولوجهم إلى العدالة ومرافقتهم ودعمهم وضمان حقوقهم، تنزيلا لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتنفيذا لدوريات رئيس النيابة العامة التي تدعو إلى الاهتمام بالنساء ضحايا العنف وبالفئات الهشة، وتفعيلا لدور المؤسسة القضائية في توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف على اختلاف أوضاعهم .

ومن جهته، أعرب رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب بآسفي الأستاذ مراد البوكيلي عن سعادته  وأعضاء و منخرطي ومستفيدي الجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب في المشاركة في هذه الدورة التكوينية التي تعبر عن مصداقية مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في رد الاعتبار لهذه الفئة و إنصافها و الانفتاح على المجتمع المدني الذي كان و مازال السند و المؤطر و الموجه للأشخاص في حالة إعاقة بكل أنواعها،  متمنيا  توسيع مثل هذه المبادرات على باقي القطاعات العمومية و الخاصة إنصافا لهذه الفئة  و لذويهم.

وأشار رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب بآسفي، إلى أن وضعية هذه الفئة تعرف مجموعة من الصعوبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات الطبية و التربوية و القضائية و تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي،  وتزداد الوضعية في المغرب تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الأستاذ مراد البوكيلي رئيس الجمعية، على أهمية لغة الإشارة باعتبارها  ركيزة أساسية في اندماج هذه الفئة المهمة من المواطنين المغاربة في محيطهم الاجتماعي و تلبية متطلباتهم لدى مختلف الإدارات العمومية، عبر المساهمة في تحسين واقعهم الراهن الذي يعرف مجموعة من الصعوبات والعراقيل للاستفادة من الخدمات لتربوية والتكوينية والمواكبة الطبية والاجتماعية بسبب غياب موارد بشرية مؤهلة في الترجمة والتواصل بلغة الإشارة، لاسيما وأن التفاعل بين هذه الفئة والأشخاص السامعين رهين بخدمات الترجمة الفورية، خاصة لتيسير الإجراءات الإدارية، وان التحدي المرتبط بتكوين أطر و موظفي هذه المؤسسات في هذه اللغة، يقول رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب بآسفي، يعتبر مطلبا أساسيا لتيسير عملية التواصل مع هذه الفئة و مأسستها،  و من أجل تلبية  الطلب الكبير من قبل أطر الإدارات العمومية و الخاصة على لغة الإشارة،  فقد أصبح لزاما اليوم العمل على وضع برامج تكوينية مستمرة في مجال التواصل بها وإعداد  قاموس إشاري ممعير كدليل في هذه المؤسسات، مختتما قوله بالتأكيد على أن تحقيق الاندماج الاجتماعي و التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع،  لا يتأتى إلا بتحقيق عدالة حقيقية منصفة تحفظ للجميع حقوقهم و تراعي خصوصياتهم.

وللتذكير،  فقد حضر فعاليات هذه الدورة التكوينية، كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بآسفي والوكلاء العامون ونواب الوكلاء العامون والقضاة والمحامون ونقيب هيئة المحامين بآسفي وأعضاء الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب ومدير الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية والمديرة الإقليمية للتعاون الوطني وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي والمساعدات الاجتماعيات وممثلي رؤساء جمعيات المجتمع المدني وفعاليات مهتم بمجال الإعاقة، كما ستقدم  الأطر التربوية المختصة بتعليم الصم ولغة الإشارة، اللواتي يحاولن على مدى ثلاثة أيام تقديم قواعد التواصل مع الشخص الأصم، والمصطلحات التي تتعلق بالأسرة وبالجانب القانوني والجانب الإداري والجانب الصحي،  كل ذلك بلغة الإشارة مع إعطاء تمارين عملية حول محاور الدورة التكوينية.