العامل شينان يعطي انطلاق برنامج الدعم المدرسي بإقليم آسفي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أشرف عامل إقليم آسفي الحسين شاينان، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية  يوم الأربعاء 2 مارس2022  بالمدرسة الابتدائية محمد بلخضير بالجماعة الترابية بوكدرة، رفقة الكاتب العام للعمالة ومحمد الحطاب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وموسى بناني رئيس جماعة بوكدرة ورئيسة مؤسسة أمان للتنمية، على إعطاء انطلاق برنامج الدعم المدرسي على مستوى إقليم آسفي برسم السنة الدراسية 2021-2022.

وبعد تقديم برنامج الدعم المدرسي لعامل الإقليم والوفد المرافق له من طرف ممثل مؤسسة أمان للتنمية المستدامة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قام بزيارة تفقدية للأقسام المحتضنة لتقديم دروس الدعم المدرسي والحملة الطبية المنظمة بالمناسبة، حيث قدمت له شروحات مستفيضة حول البرنامج.

ويندرج هذا البرنامج في إطار البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامي إلى دعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة والذي يصب أيضا في تفعيل مرسوم رئيس الحكومة رقم 2/20/472 الصادر في 24 غشت 2021 بشان دروس الدعم التربوي والذي ينص في مادته 6 على تمكين جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي من تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وحسب البيانات المقدمة، سيتم تنزيل مشروع الدعم المدرسي على مستوى إقليم آسفي في مرحلته الأولى برسم الموسم الدراسي الحالي 2022/2023، وفق الأهداف التي سطرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برنامجها الرابع المخصص لتشجيع النجاح المدرسي ومعالجة الأسباب الرئيسية للهذر المدرسي بالأوساط الفقيرة والمحتاجة خاصة في الوسط القروي والشبه الحضري ومناطق الهشاشة.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضحت ممثلة جمعية أمان للتنمية المستدامة ، أن الجمعية ستركز تدخلاتها في تقوية الولوج إلى الدعم المدرسي بالوسطين القروي وشبه الحضري ب25 جماعة منتمية إلى دائرة أحرارة أسفي ودائرة جزولة باشوية جزولة ودائرة عبدة جمعة اسحيم وذلك عبر تقديم حصص  مجانية في الدعم المدرسي لفائدة 3636 تلميذ وتلميذة متمدرسين بالمستويات  الثالث،الرابع،الخامس والسادس ابتدائي في مادتي الرياضيات و الفرنسية  بغلاف زمني قدره 120 ساعة  لكل مستفيد ومستفيدة والعمل على تشجيع التفتح لذا الأطفال المستفيدين من خلال الأنشطة الموازية و التتبع النفسي والصحي للتلاميذ المستفيدين،  العمل على تكوين منشطي الدعم المدرسي وتأهيلهم معرفيا ومنهجيا لأداء مهمتهم بفعالية ونجاعة،  وكذا تحسيس الساكنة  وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ  وخلق نوع من التعبئة حول المدرسة العمومية ، وبالتالي سيتم تنزيل مضامين مشروع الدعم المدرسي ليكون شموليا وفي احترام تام للمنهاج الرسمي المقرر  والأنماط التربوية المعتمدة بالمؤسسات  المستفيدة.

وأضافت ممثلة الجمعية انه بناء على ذلك، قد عمل الفريق التربوي بالمؤسسة وبتعاون مع شركائه بروح وطنية  عالية وضمير مهني احترافية على البدء في أجرأة  برنامج الدعم المسطر بدءا من اختيار التلاميذ المستفيدين وتوزيعهم حسب المؤسسات ثم انتقاء أساتذة الدعم وتعيين الطاقم التربوي وتسطير برنامج للتكوين البيداغوجي و المرافقة التربوية والتتبع ، شاكرة كل المتدخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا المشروع .

ومن جهته، أكد محمد الحطاب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أهمية هذا المشروع الذي أنجز مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، مشددا على أن الرهان على التربية و لتأهيل العنصر البشري مند الطفولة المبكرة، خير دليل على العناية التي توليها الدولة المغربية بمختلف مكوناتها بقضية التربية والتكوين والتي خصها عاهل البلاد مكانة خاصة حيث أضحت القضية الثانية بعد الوحدة الترابية للمغرب.

وأوضح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ان برنامج الدعم سيستهدف 3636 تلميذ وتلميذة متمدرسين بالمستويات  الثالث،الرابع،الخامس والسادس ابتدائي في مادتي الرياضيات و الفرنسية، ويهم هذا الدعم التلاميذ المتواجدين ب25 جماعة ترابية بالإقليم، موضحا أن الهدف من هذا الدعم، هو الارتقاء بالتعلمات لذا المتعلمين، وبالتالي فهو ينضاف إلى الدعم المؤسساتي الذي يقام بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وسيتم تتبع مختلف النتائج مع المؤسسة  والمبادرة للارتقاء بالتعلمات والسير قدما في إطار الإصلاح والعمل على تحسين جل المؤشرات وخاصة المؤشرات المرتبة بالهدر المدرسي.

وأشار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الى ان هذا الدعم يتضمن جوانب مرتبة بالحياة المدرسية من خلال مزاولة عدة أنشطة موازية بداخل المؤسسات التعليمية المستهدفة، بتنسيق مع اطر هيئة المراقبة التربوية من اجل التتبع بحيث سيكون مشروع على ثلاثة سنوات أي 3 مواسم دراسية،  داعيا جميع الأطر التربوية للانخراط في مسلسل الإصلاح والذي سيتم من خلاله تنزيل مجموعة مشاريع قانون الإطار.