المركــــز الوطني لحقـــــــوق الإنسان بآسفي يكشف معاناة ضحايا تجزئة ” الصفاء “بآسفي

يعاني ضحايا تجزئة “الصفاء” بآسفي من مأساة حقيقية بعد تعرضهم لمعاناة كبرى و ظلم وهضم للحقوق في تجزئة سكنية تسمى “الصفاء” بمدينة آسفي المغربية، مَملوكة من قِبل ثلاثة شركاء سعوديين بالمغرب، تعرف توقفا لأشغال تجهيزها منذ غشت 2017. وهو المشروع السكني الذي يُعلق عليه حوالي 300 مستفيدا من المنخرطين المغاربة القاطنين بالمغرب، أو المهاجرين بدول المهجر، آمالا عريضة تُمكنّهم من الانعتاق من أزمة السكن. ويرجع سبب توقف المشروع السكني السعودي لنزاعات قضائية طويلة بين اثنين من الشركاء السعوديين، بعد وفاة أحد الشركاء السعوديين، استمرت لسبع سنوات، قبل أن تؤول الأحكام النهائية لفائدة أحد الشركاء السعوديين بحكم نهائي أواخر سنة 2020 .
إن تأخر إنجاز المشروع السكني السعودي بآسفي لسنوات، والذي حدد له تاريخ سنة ونصف كآخر أجل للخروج إلى حيز الوجود في سنة 2017 ، جعل الضحايا المغاربة ينضوون في إطار “جمعية الصفاء بآسفي” للدفاع عن حقهم المشروع في تسلم البقع السكنية في أقرب الآجال، بعد أن حجزوا بقعا سكنية منذ أواخر سنة 2015 من مكتب البيع المُشيد فوق أرض التجزئة السكنية السعودية بآسفي، ودفعوا بشأنها تسبيقات مالية لإدارة مكتب البيع بالتجزئة ، تتراوح ما بين 30% و%100، تقدر في مجموعها بأزيد من سبعة ملايير سنتيم، دون أن يخرج المشروع السكني إلى حيز الوجود حتى الآن، مما فاقم من معاناة كل الضحايا وتسبب لبعضهم في أمراض نفسية وعقلية وعضوية مختلفة، ناهيك عن الطلاق وتفكك أسر وعيشها في مشاكل كثيرة.
وبعد مجهودات كبيرة، واحتجاجات متواصلة، وصل صداها للعديد من وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت “جمعية الصفاء” لضحايا المشروع السكني السعودي من ربط اتصالات مكثفة بأحد السعوديين، حيث أسفرت الجهود المكثفة لهذا الأخير إلى تسوية تتمثل في إبرام وعد ببيع حصص اثنين من الشركاء السعوديين، يمثلان 75% من عقار التجزئة، فيما لازال الشريك الثالث: وهم ورثة المرحوم صالح محمد صالح آل حميد السعودي ( 25%) ، يُعرقلون بمفردهم المشروع السكني دون وجود أية نية لحل المشاكل العالقة، في وقت عبّر فيه المستثمر الجديد برغبته في استكمال تجهيز التجزئة وتسليمها للمستفيدين، في حال تمكنه من شراء حصة الورثة، غير أن جهوده هو الآخر باءت بالفشل، بسبب عدم جدية ورثة السيد صالح محمد صالح آل حميد في ايجاد حلول للمشروع السكني المتوقف لسنوات، ورفضهم لعشرات الاتصالات التي تتم معهم عبر الهاتف من قبل السيد ممثل ضحايا التجزئة بآسفي، وكذا المراسلات التي توصلوا بها من الضحايا بمقرهم بمدينة الدار البيضاء من أجل تسوية مشكل التجزئة السكنية العالق منذ سنوات.
وفي غياب أية وسيلة للتواصل مع الشركاء السعوديين المقيمين خارج المغرب سبق وتقدم ضحايا تجزئة الصفاء بآسفي من المغرب وخارجه، منذ حوالي شهرين، للسفارة السعودية بالمغرب، بأزيد من 120 رسالة بالبريد المضمون وأخرى بالبريد الإلكتروني يلتمسون فيها التدخل لحل هذا المشكل الذي يؤرق الجميع لاسترجاع حقوقنا، والحيلولة دون ضياع أموال الضحايا التي أنفقوا فيها سنين طويلة من الكد والتقشف والانتظار الطويل، خاصة أن غالبيتهم لجأوا إلى شركات القروض والأبناك والأقارب من أجل تأمين مبالغ التسبيق المالي، فيما آخرون يأملون الحصول على سكن لوقف نزيف أموالهم في سبيل الكراء والرهن وغيره.
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بآسفي، وبعد وقوفه على معاناة ضحايا المشروع السكني الصفاء بآسفي، ومتابعته لكل الأشكال النضالية السلمية للضحايا، واطلاعه على الأسباب التي تسببت في هذه الفضيحة وما خلفته من تداعيات يدعو إلى ما يلي:
1 _ يطالب كلا من السيد عامل إقليم آسفي التدخل العاجل بصفته منسق المصالح الخارجية بالمدينة، وجماعة آسفي بصفتها الجهة المانحة لتراخيص المشروع السكني و دعوة الشركاء السعوديين لحل المشكل واستدعاء الشركاء السعوديين أو من يمثلهم بالمغرب إلى طاولة الحوار ، وكذا مراسلة السفارة السعودية من خلال وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لحث ورثة صالح آل حميد السعودي لحل مشكل التجزئة، باعتبارهم الوحيدون الذين يعرقلون كل الحلول دونما مبرر معقول.
2_ يلتمس من القضاء إنصاف الضحايا والحجز التنفيذي على عقار التجزئة السكنية في حال تعذرت كل الحلول لإرجاع أموال الضحايا، وكذا تعويضات الأضرار الناجمة عن توقف المشروع السكني لسنوات، خاصة أن الضحايا قد استصدروا أوامر بالحجز التحفظي على العقار.
3_ يطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في خلفيات التراخيص التي منحتها جماعة آسفي على عهد مجلس 2009 إلى 2015 ، وكذا القرار المريب القاضي باستئناف أشغال التجزئة في غشت 2015 قبل ثلاثة أيام من الحملة الانتخابية، بعدما كانت الجماعة قد أوقفت أشغال تجهيز التجزئة، علاوة عن غض الطرف عن مكتب للبيع شيد فوق عقار التجزئة بدون ترخيص تسبب في كل المآسي التي يعيشها الضحايا.

الرئيس:عبدالجليل زرياض