اختفاء الملايين من جبايات بلدية آسفي وتورط موظف يدير شبكة لبيع السيارات المستعملة باستعمال الأموال المذكورة

تصادف حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة آسفي، مع تفجر فضيحة اختفاء مبالغ مالية كبيرة من مصلحة الجبايات، تتمثل أساسا في الملايين من الرسوم الضريبية المستخلصة.

وكشفت معطيات ذات صلة نقلتها جريدة “الأخبار”،  أن جماعة آسفي ضبطت بالصدفة وجود اختلالات مالية في استخلاص الرسوم الجماعية من مصلحة الجبايات، وتلاعب كبير في كشوفات الدفع النقدي، حيث تم جرد العشرات من الثغرات المالية همت الملايين من الرسوم المستخلصة، والتي لم تصدر بشأنها مصلحة الجبايات الجماعية أي وصولات بالدفع.

وأوردت الأنباء ذاتها أن مسؤولين كبارا بمجلس مدينة آسفي أحاطوا هذه الفضيحة بسرية تامة، خاصة وأنها تصادفت مع وجود لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تجري عملية افتحاص اعتيادية للمصالح الجماعية، مشيرة إلى أن جماعة آسفي قامت بإجراء افتحاص داخلي مكن من كشف كل خيوط هذه الاختلالات.

وعرت عملية الافتحاص بجماعة آسفي تورط موظف في مصلحة الجبايات الجماعية الذي كان وراء هذه الفضيحة المالية، حيث كان المعني بالأمر يتولى تدبير شبكة علاقات مع عدد من دافعي الرسوم والضرائب الجماعية، وكان يتولى بنفسه استلام الأموال قصد أداء الرسوم، ثم يعمد بعدها إلى عدم تسليم وصولات الدفع، أو يقوم بإلغائها.

وكشف مصدر مسؤول في جماعة آسفي أن العمدة الاستقلالي نور الدين كموش لم يقم بإشعار النيابة العامة بهذه التلاعبات المالية، فور إشعاره بها كما يقضي بذلك القانون،,

وكشفت جريدة الأخبار أن مسؤولين كبارا استدعوا الموظف المشتبه في وقوفه وراء هذه الفضيحة المالية، وتمت تسوية الأمور داخل مصلحة الجبايات في سرية تامة.

وقال عضو بمجلس مدينة آسفي إن القانون واضح، والعمدة باعتباره آمرا بالصرف كان عليه إشعار النيابة العامة في الحين، على أن تتولى الأخيرة فتح تحقيق قضائي تحت إشرافها، كما كان عليه صيانة جميع القرائن لتكون تحت تصرف الضابطة القضائية.

وكشفت معطيات ذات صلة أن الموظف المعني بهذه الفضيحة المالية، يدير بالتوازي مع وظيفته بمصلحة الجبايات، شبكة لبيع السيارات المستعملة، ويتصرف في مبالغ مالية نقدا نظير هذه العمليات التجارية.