الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق مع برلماني بسبب شكاية مؤسسة بنكية

أفاد مصدر أمني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت التحقيق مع البرلماني بابور صغير عن حزب الاتحاد الدستوري بإقليم سطات الذي تم توقيفه الأحد الماضي على الساعة الرابعة صباحا من ضيعته.

البرلماني المذكور “تم تقديمه اليوم الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال بجناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس، وتزوير شهادة المرض بكوفيد-19”.

وأورد المتحدث ذاته، أنه “تم تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة اعتقال بتهمة تزوير وثيقة ادعى من خلالها البرلماني الموقوف إصابته بكوڤيد-19”.

في نفس السياق، أوضح أنه “جرى الاستماع للمحاسب الذي يشتغل مع البرلماني، وسيقرر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في شأن متابعة البرلماني والقائد”.

ويذكر أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الأحد 09 يناير الجاري، و”ذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله”.

وحسب بلاغ صادر يوم الأحد الماضي، أنه “قد جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي”.

وأبرز البلاغ أن “الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

ولفت أنه “قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها”.