الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تعقد مجلسها الإداري برسم سنة 2021

انطلقت، بعد زوال الأربعاء الماضي فاتح دجنبر 2021، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي  برسم سنة 2021.

وتخصص أشغال هذه الدورة التي تعد الأولى في ظل تنزيل البرنامج الحكومي، لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين برسم سنة 2021، وأيضا مناقشة مشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية الأكاديمية لسنة2022   إلى جانب عقد نجاعة الأداء 2022-2024.

وبالمناسبة، ذكر الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي بسياق انعقاد هذه الدورة والمتسمة  ، بالتعبئة المجتمعية من اجل محاصرة تداعيات جائحة كورونا  التي أثرت على جميع الأنظمة التربوية في مختلف بقاع العالم، وكذلك استحضارا لمضامين النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من تأهيل الراسمال البشري محددا أساسيا لنجاحه، كما يندرج في سياق مواصلة تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يشكل مرجعية تشريعية ملزمة تؤمن استدامة الإصلاح، و أيضا ملائمة هذه الأحكام مع المحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة

وأكد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية في كلمته نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  على أن وزارة التربية الوطنية ستواصل تنزيل الأوراش الإستراتيجية من خلال إرساء تعليم أولي منصف ودامج ودي جودة، وتسريع وثيرة الإصلاح تفعيلا لمقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تركز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين اثنين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس، وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة اخر، معتبرا ان دورة المجلس الإداري العادية برسم 2021 تعتبر أول دورة في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، ودعا المسؤول الحكومي عن التعليم  في ختام كلمته كل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.

ومن جهته قدم  مولاي احمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا  تضمن المرجعيات المؤطرة،  ومعطيات إحصائية عن العرض المدرسي والطلب على التمدرس، والحصيلة المرحلية  لتنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية  2021 (حصيلة المشاريع الإستراتيجية لتنزيل القانون الإطار برسم سنة 2021، والحصيلة المادية والمالية لبرامج عمل الأكاديمية، مدعمة بالمعطيات الإحصائية حول المشاريع (18) الخاصة بتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما قدم مشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022،  المتعلقة  بالعمليات المبرمجة بمشروع الميزانية في مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص،و الارتقاء بجودة التربية والتكوين، والحكامة والتعبئة.

وبالمناسبة،  تم  عرض مشروع عقد نجاعة الأداء الذي يحدد التزامات كل من قطاع التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تفعيل المشاريع الإستراتيجية لتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17، كما تم

تقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على إحداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00،  والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الاجتماعات  التي عقدتها .

وقبل المصادقة على المشاريع المقدمة، مشروع الميزانية ومخطط العمل، وعقد نجاعة الأداء، ناقش أعضاء المجلس الإداري بعض القضايا التعليمية الراهنة المرتبطة أساسا بالتكوين الأساس والتكوين المستمر وأيضا الهدر المدرسي والجودة. كما ثمن أعضاء المجلس الإداري، المجهود الذي يبدل لاستعادة جاذبية القطاع من خلال التدابير والمقتضيات التي تم اعتمادها لتجويد عملية التدريس والارتقاء بمهنة التعليم.

وللإشارة، فقد تابع أشغال هذه الدورة  حضوريا  كل من  مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، و  الكاتب العام لولاية جهة مراكش،  ورئيس جامعة القاضي عياض، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، بالإضافة إلى حضور ممثلي جمعيات الإباء والتعليم الأولي والخصوصي، ونواب كل من:  رئيس المجلس الجهة، والمجلس الجماعي لمراكش، و مجلس عمالة مراكش، ورئيس المجلس العلمي،  حين تتبع باقي الأعضاء أشغال هذه الدورة ، عبر تقنية المناظرة المرئية.