رسمياً.. المغرب يستأنف التجنيد الإجباري والداخلية تطلق عملية الإحصاء

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومه الخميس، أن عملية إحصاء التجنيد الإجباري، ستبدأ يوم 13 دجنبر الجاري، إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وحسب بلاغ لوزير الداخلية، فإن الأمر يتعلق بالشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة، في 16 ماي 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية.

وذكر البلاغ أنه تبعا لذلك، قامت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، وفق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، مع الأخذ بعين الاعتبار، لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات.

وبهذه المناسبة، دعا لفتيت الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء؛ أي ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري.

وحسب نفس المصدر، يمكن لكافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور، التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء.

من جهة أخرى، يمكن للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور، ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

ويمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma.

يذكر أن المغرب ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2007، خلال ولاية رئيس الحكومة الأسبق إدريس جطو، وذلك قبل أن يعود إليها في العام 2018، لتشمل الذكور والإناث لأول مرة، بشرط أن تكون أعمارهم تتراوح بين 19 عاما و25 عاما، ولمدة 12 شهرا فقط.

ووفقا للقوانين، يعفى من الخدمة من كانت متزوجة أو لديها أطفال، فيما يعفى منها بشكل مؤقت، من كانت أو كان لديه شقيق أو شقيقة في الخدمة العسكرية أو من كان يعول أسرته، أو ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية.

ويمكّن القانون كذلك السلطات المختصة وقت الحاجة من استدعاء الرجال الذين لم يصلوا إلى سن الأربعين، في حال انتفاء الأسباب التي منعتهم من الالتحاق بالخدمة الإجبارية قبل سن الخامسة والعشرين.