دار الأشخاص المسنين بآسفي، تكريس للاهتمام بالأشخاص في وضعية هشاشة

وبمجرد إطلاق هذا الورش الملكي الضخم الذي يتوخى تحسين المعيش اليومي وأوضاع الأشخاص في وضعية هشاشة وصون كرامتهم، برزت سلسلة من المشاريع ذات بعد اجتماعي وإنساني، على غرار “دار الأشخاص المسنين” التي تقع بحي جنان بآسفي.

وتستهدف هذه البنية الاجتماعية، التي تندرج في إطار برنامج “مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة” للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتديرها الجمعية الخيرية الإسلامية، الأشخاص المسنين المنحدرين من أوساط هشة.

ويعد هذا المشروع، الذي تطلب غلافا ماليا قدره 3ملايين و617 ألفا و500 درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه 3 ملايين و400 ألف درهم، خصصت لأشغال البناء وللدراسات التقنية ولاقتناء التجهيزات، ثمرة شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (217 ألفا و500 درهم موجهة للبناء)، وجماعة آسفي (تعبئة العقار والربط بالشبكة الوطنية للماء والكهرباء)، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني (المواكبة والتتبع).

وتتكون بنية الإيواء والاستقبال هذه، والتي تمتد على مساحة 2500 متر مربع، من 14 غرفة للنوم، مخصصة للرجال، يمعدل شخصين في الغرفة الواحدة، وغرف مخصصة للنساء يبلغ تعدادها 13 غرفة، ومرافق إدارية.

كما تضم هذه الدار، التي تستوعب 54 شخصا مسنا، من مطبخ وفضاء للمطعمة، ومكانا مخصصا للتخزين، وعيادة للتمريض، وقاعة متعددة الاستعمالات، وأخرى للرياضة، وقاعة للاجتماعات ومرافق أخرى.

وأبرز رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية المدبرة لدار الأشخاص المسنين بآسفي، الدكتور عماد المعزوزي، الأهمية والمكانة التي تحظى بها هذه الفئة في المجتمع، منوها بالتضحيات التي بذلتها لتنمية وتقدم المملكة.

وأكد  المعزوزي، في تصريح لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدار، التي تجسد “التضامن الاجتماعي الحقيقي”، توفر للنزلاء المطعمة والخدمات الطبية، فضلا عن خدمات ذات جودة لفائدة الأشخاص المسنين الخارجيين، الذين يلجؤون إلى هذه الدار، جراء معاناتهم من مشاكل اجتماعية وأسرية.

وقال إن “طموحنا يتمثل في الارتقاء بجودة عملنا الاجتماعي والاستجابة لانتظارات هذه الفئة التي تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطبيقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقيم التآزر والتضامن”، منوها بعمل كل المتدخلين في هذا الميدان.

وأضاف “نظل ملتزمين وعازمين على بذل مزيد من الجهد لحل كل الإشكالات المتصلة بالأشخاص المسنين”، مستشهدا، في هذا الصدد، بتطور الترسانة القانونية التي تعنى بهذه الفئة بالمغرب، وبروز مؤسسات خاصة تهتم بالأشخاص المسنين وتعمل على الحد من معاناتهم.