تسريع عملية التلقيح سيمكن من بلوغ المناعة الجماعية

وأوضح السيد آيت الطالب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء حول ” الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح “، أنه ” لا يفصلنا إلا أقل من 5 ملايين ملقح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة”، داعيا إلى مزيد من تعبئة الجهود لرفع منسوب الثقة في نفوس المواطنين في نجاعة وسلامة عملية التطعيم المتواصلة حاليا بالمغرب، وحثهم على الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة.

وذكر أنه بهدف تعزيز كل هذا التطور الإيجابي، قررت السلطات العمومية اعتماد مقاربة “جواز التلقيح” ابتداء من 21 أكتوبر المنصرم، كوثيقة رسمية، حصرية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصادرة عن السّلطات المحلية.

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن ” المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة كوفيد-19 وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي –حتما – إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى “.

وسجل أن هناك عددا من الاعتبارات التي تسعف في فهم دواعي هذا الخيار الحكومي، ومنها أن “المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا بعد التطور الملفت والخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة، حيث اضطرت بلادنا إلى تعليق الرحلات الجوية معها، كما أن العديد من بلدان العالم لم تتمكن من الحصول على حاجياتها من اللّقاح”.

وأضاف أنه لذلك، وعلى غرار الدول التي تشدد على اتخاذ مزيد من الاحتياطات لمنع الانفجار الوبائي بها، فالمواطنين مدعوون إلى الإقبال على منصات التلقيح الموضوعة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع، وتحميل جواز تلقيحهم.

كما أكد السيد أيت الطالب أن اعتماد “جواز التلقيح”، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.

ولفت، في هذا الإطار، إلى أنه تقرر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية.

وذكر الوزير بأن تلقي الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح هو مرحلة أولية لتحصين المواطنين ضد الفيروس، أما الجرعة الثالثة المعززة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، فتم إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية، باعتبارها ” جرعة الأمل ” التي ستنهي المعاناة مع كابوس الجائحة الرهيب وتسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن.

وسجل الوزير، في هذا السياق، أنه وفق المعطيات المسجلة، فقد تم تلقي 2.228.450 مستفيد ومستفيدة إضافيين للجرعة الثالثة منذ دخول الإجراء الحكومي الجديد حيز التطبيق.