المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي يصادق على الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية 2022

وذكر المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة أيضا خلال هذه الدورة، التي ترأسها والي الجهة، وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، وحضرها أعضاء المجلس الإداري للمركز، ومن بينهم رئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، على محضر المجلس الإداري المنعقد يوم 29 يونيو 2021، والنظام الداخلي للمجلس الإداري، وميثاق ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ لأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أنه تمت المصادقة، كذلك، على إنشاء لجان مختصة : لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، ولجنة الموارد البشرية والحكامة، بالإضافة إلى مناقشة أشغال اجتماع لجنة التدقيق المنعقدة يوم 5 أكتوبر 2021 وتقديم أنشطة المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي إلى غاية شهر شتنبر 2021.

وتابع المصدر ذاته، أن مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، السيد ياسين المسفر، قدم، بهذه المناسبة، عرضا تمحور حول الإنجازات التي حققها المركز خلال السنة الماضية رغم الظرفية الوبائية، والمتمثلة أساسا في إحداث 6137 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ حوالي 1,9 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، مما ساهم في خلق 23 ألفا و336 فرصة عمل.

وأشار السيد المسفر، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة مراكش- آسفي توصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 377 مشروعا، وصادقت على 122 منها لحدود شهر شتنبر، باستثمار إجمالي يبلغ 13 مليار درهم، والذي من شأنه أن يساهم في خلق 23 ألفا و 956  فرصة عمل، مبرزا المرتكزات الأساسية التي اشتغل عليها المركز خلال هذه السنة، لتحسين مناخ الأعمال بالجهة.

وأكد السيد المسفر، بالنسبة لبرنامج العمل للسنة المقبلة، أن المركز الجهوي للاستثمار يعتزم مواصلة وتعزيز المبادرات من أجل التحفيز على الاستثمار بالجهة، من خلال تحسين استقبال وتوجيه المستثمرين، وتبسيط الوثائق والمساطر الإدارية، ومواكبة المستثمرين والمقاولين، والتسويق والعرض والترويج المجالي في اطار عدة برامج، خاصة برنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج “سي إر إي بوست لاب”، الرامي إلى تيسير عقد لقاءات بين الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات البنكية وموزعي المنتجات في إطار برنامج “انطلاقة”.

كما أكد، وفق البيان، أن جميع الفاعلين العموميين والخواص ملتزمون بإنجاح هذا البرنامج الطموح، خاصة في سياق إنشاء صندوق الاستثمار الجهوي، الذي تساهم فيه العديد من المؤسسات العمومية والبنكية في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي، بهدف تزويد الجهة بالوسائل المالية التي من شأنها النهوض بالمشاريع التنموية المدرة للدخل، والقادرة على خلق مناصب شغل.