تعزيز و تقوية جرف أموني بآسفي ضمن قانون المالية 2022 لحكومة أخنوش

سجل مشروع قانون المالية 2022 الذي صادقت عليه الحكومة، إطلاق المشاريع المرتبطة بحماية السواحل، ومن بينها تعزيز وتقوية جرف أموني بآسفي وحماية ساحل فم الواد وحماية ساحل سيدي موسى بسلا .

هذا و يعرف جرف أموني العديد  الشقوق والتصدعات جد متقدمة نتيجة تسربات مائية نتيجة تلاطم أمواج المحيط على الجرف، أحدثت مع مرور السنين عدة مغارات عميقة، أصبحت تهدد معظم المعالم التاريخية بالمدينة ومن منها على الخصوص قصر البحر الذي باتت أجزاء منه تتهاوى يوما عن يوم  في البحر،  و ما يهدد كذلك خلوة مولاي محمد بن سليمان الجزولي ، هذه الانهيارات سببها في المقام الاول تآكل جرف “أموني”،

وكان العديد من الخبراء قد دقوا ناقوس الخطر حول جرف أموني الذي يرجع أسباب انهياره، حسب هؤلاء الخبراء،  إلى تخطيط تنموي متسرع الذي ابتدأ في ستينيات القرن الماضي بإحداث وحدة اقتصادية بالميناء الشيء الذي دفع المسؤولين وقتها إلى  انجاز حاجا وقائي إضافي، كان سببه منع وصول كمية كبيرة من الرمال إلى أسفل جرف “آموني”، بالتالي تحول اتجاهها نحو شاطئ المدينة “تافتاست” والى مدخل الميناء بالإضافة إلى عوامل التعرية الجوفية، حسب ما أثبتته الدراسة المنجزة سنة 2000.

ومن جهته، أشار أبو القاسم الشبري، مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي  في لقاء سابق، إلى  أنّ “التهديدات المحدقة بـقصر البحر ترتبط أساسا بالوضعية الجيولوجية الهشة للجرف البحري، الذي يتعرض لتعرية حادة تتسبب في تآكله بفعل تفاعلات ميكانيكية وكيميائية،؛ وهو ما أدى إلى ظهور تشققات عمودية بالصخرة، وتشكل تجاويف ومغارات تهدد “قصر البحر” وباقي البنيات التحتية المقامة على صخرة الجرف”.

ولذا حان الوقت مع قانون المالية الجديد، التدخل العاجل لإنقاذ جرف أموني بمدينة أسفي من الانهيار ، والتدخل لمنع هذه الكارثة البيئية والبشرية والمعمارية في ظل رؤية إستراتيجية تتوخى النجاعة والفعالية للحفاظ على المآثر والمعالم التاريخية بالمدينة .