المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشجع على الانخراط المسؤول لكافة المواطنين في حملة التلقيح الوطني

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، عن تشجيعه على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني.

وأفاد المجلس ،في الرسالة بخصوص قرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح، بأنه سيعمل على فتح نقاش حول هذا الجواز وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.

وحث على استبدال “جواز التلقيح ” بـ”الجواز الصحي” الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من الكوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح ، مسلمة من طرف الطبيب المعالج ، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

وقد وجه المجلس هذه الرسالة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري الذي حدد ابتداء من يوم 21 منه اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.

وأوصى المجلس ، وفق بلاغ ، بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين ، لحد الآن ، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد (كوفيد-19)، والعمل على ضمان ولوجهم للأماكن العامة ، وخاصة المصالح العمومية ، والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

ودعا ، أيضا ، إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …)، مع دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.