دورية من وزير الداخلية للولاة والعمال لضمان اشراك المجتع المدني بالمجالس المنتخبة

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.

تتطرق هذه الدورية التي توصل بها المعنيون يوم أمس الاثنين 4 أكتوبر إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية.

وشددت الوزارة على أنها “تعتبر آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية”.

و”تستعرض الدورية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث”.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القوانين نصت على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها. ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت:

*هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

*هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛

*هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

أما “بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، تضيف الدورية ذاتها، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”.

كما “نصت نفس القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض”.

وأضافت دورية وزير الداخلية، أن “المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به”.

وتابعت أن ذلك “على اعتبار أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و كذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المقتضيات، “تعززت بإصدار القانون رقم 31-13 بتاريخ 22 فبراير 2018 حول الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي، حيث يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها”.

وتستعرض الدورية كذلك أهم الأدوات والآليات التي تمت بلورتها من طرف وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار المواكبة وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية من:

1. دلائل موضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية www.collectivtes-territoriales.gov.ma 

*ثلاث دلائل مساطر حول إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

*ثلاث دلائل مساطر حول تدبير العرائض بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

*دليل حول الميزنة المستجيبة للنوع على مستوى الجهات؛

*دليل الميزانية التشاركية كآلية للقرار المشترك بالجماعات الترابية؛

*دليل يتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛

*دليل حول الإطار التشريعي والتنظيمي للحكامة التشاركية المحلية؛

*دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية؛

&دليل منهجي حول برنامج عمل الجماعة.

2. منصات إلكترونية:

*البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma التي تهدف إلى استقبال شكايات المواطنات والمواطنين والإجابة عليها وتتبعها وكذا تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي انخرطت فيها الجماعات الترابية منذ سنة 2020؛

*بوابة الحصول على المعلومات chafafiya.ma التي تم إدماج الجماعات الترابية بها، وسيتم قريبا فتحها للمواطنات والمواطنين لتقديم طلبات الحصول على المعلومات عبرها للجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به لدى الإدارات والمؤسسات العمومية؛

*البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eparticipation.ma التي يتم العمل على ملاءمتها لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية فيما يخص العرائض المقدمة للجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، وذلك لتسهيل تتبع عرائضهم وإخبارهم بمآلها والقرار المتخذ من طرف المجالس المنتخبة في شأنها؛

*الموقع الإلكتروني النموذج الذي هو في طورالإنجاز بتعاون مع بعض الجماعات، حيث يشكل أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الجماعات والمواطنات والمواطنين و يوفر فضاءات للمشاركة المواطنة والتواصل مع المواطنات والمواطنين والنشر الاستباقي للمعلومات العمومية. وسيتم وضع هذه المنصة الإلكترونية النموذج فور اعتمادها رهن إشارة الجماعات الراغبة في ذلك والتي لا تتوفر على موقع لحد الآن.

3 . التكوين وتقوية القدرات

*مواكبة الجماعات الترابية قصد تفعيل آليات وأدوات المشاركة المواطنة الموضوعة رهن إشارتهم، تم تكوين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والمكلفين بتدبير الشكايات، كما تندرج مواضيع التواصل والتخطيط التشاركي ومقاربة النوع وتنزيل آليات المشاركة المواطنة ضمن البرامج التكوينية ذات الأولوية لدعم قدرات منتخبي و أطر الجماعات الترابية، المزمع انطلاقها في شهر نونبر 2021.
– في الأخير، تحث هذه الدورية الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
– و تبقى وزارة الداخلية على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات السيدات والسادة منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة.