اعتقال الرئيس السابق لجماعة لمراسلة لتنفيذ حكم حبس أصدرته غرفة جرائم الأموال بمراكش

اعتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بوكدرة، الرئيس السابق لجماعة المراسلة باقليم آسفي، بعد أن كشفت عملية التنقيط أنه موضوع بحث لتنفيذ حكم قضائي صادر عن غرفة جرائم الأموال بمراكش، وبعد أن كان قد تقدم لانجاز بعض الوثائق.

وكشفت مصادر عليمة، أن الحكم المذكور على الرئيس السابق لجماعة لمراسلة خلال ولاية 2003/2011، والذي يتجاوز عمر 70 سنة، كان قد قضى بادانته بسنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم  وأداءه  مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهمًا لفائدة المطالبة بالحق المدني

وكان مجموعة من أعضاء الجماعة القروية للمراسلة بإقليم آسفي، وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يعرضون من خلالها العديد من الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس السابق لجماعة المراسلة، إذ قرر الوكيل العام حينها   إحالة الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، الذي أجرى بحثا في الموضوع، يستفاد من خلاله أن المسمى “ابراهيم.ب” تقدم لمصالح الدرك الملكي رفقة مجموعة من الأعضاء، وعرضوا بصفتهم أعضاء بالمجلس القروي للمراسلة قيادة العامر، أن المشتكى به، عمد إلى صرف ميزانية مشروع تهيئة الطرق وميزانية إصلاح الطرق، وكذا المحروقات الخاصة بأحد الآبار دون تبرير ذلك أو وجود هذه المشاريع على أرض الواقع، في المصاريف ـ يقول المصرحون ـ موجودة في الأوراق وليس لها أي أثر في الواقع، وذلك خلال السنوات المالية 2003، 2004 و2005، وتتجلى في مائتي مليون لتهيئة وإصلاح الطرق ومليون درهم ونصف مليون، لإصلاح بئر، زيادة على محروقات هذا الأخير والتي تقدر ب 480 ألف درهم.

كما تم الاستماع حينها تمهيديا إلى المشتكى به، الذي صرح بأنه تم انتحابه رئيسا للجماعة القروية للمراسلة في الفترة السابقة (ولاية 2003-2011)، وأن ما جاء في شكاية المشتكين لا أساس له من الصحة، فالمشاريع التي تمت المصادقة عليها في دورات المجلس تم إنجازها بالكيفيات القانونية، وبخصوص بئر دوار فارط فتم إصلاحه بمبلغ 162 مليون سنتيم، ويتم استغلاله منذ 2003، وأن ميزانية المحروقات المخصصة له تم صرفها في ظروف قانونية.

وعند استنطاق المتهم ابتدائيا في مرحلة التحقيق الإعدادي، أفاد أن مصاريف الميزانيات منذ سنة 2003 إلى نهاية 2005 تم صرفها في إطار القانوني، وتنفيذا لبرمجة أعضاء المجلس الجماعي، وبحضور ومتابعة من قبل السلطة الوصية، وذلك حسب برمجة الجماعة، كما أن الأشغال تمت متابعتها من طرف تقنيي الجماعة ومصالح عمالة إقليم آسفي.