وزير السياحة ساجد : بإمكان جميع مناطق جهة مراكش-آسفي الاستفادة من النمو الذي تعرفه مدينة مراكش في المجال السياحي

أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الثلاثاء الماضي بمراكش، أن تنمية تكتل سياحي على مستوى جهة مراكش-آسفي تحت شعار “فن العيش المغربي”، من شأنه تمكين الجهة بأكملها من الاستفادة من النمو الذي تعرفه مدينة مراكش في المجال السياحي.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال أشغال ورشة دولية نظمت بتعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع ” تنمية التكتلات السياحية، الواقع والآفاق”، أن الغاية من إحداث هذا التكتل السياحي هو استغلال كل المؤهلات التي تزخر بها الجهة وخلق تفاعلات ضرورية لتمكين الجهة من الاستفادة من هذه الدينامية التنموية.
وأبرز ساجد، أن المناطق المجاورة لمدينة مراكش تتوفر على مؤهلات وفرص هائلة في المجالات الثقافية والفلاحية والمنتجات المجالية وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تعتبر بمثابة مفتاح نجاح تنمية هذا التكتل السياحي، مما سيمكن من خلق تفاعل حقيقي بين مختلف القطاعات، خاصة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح في هذا السياق، أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحقيق نجاح هذه المبادرة بمدينة مراكش لتطبيقها على باقي جهات ومناطق المغرب، معبرا عن امتنانه الكبير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على الاهتمام الذي توليه بغرض تنمية تكتل سياحي بتعاون مع الوزارة الوصية، والذي سيشكل آلية إضافية لتحقيق التنمية بجهة مراكش-آسفي.
وسجل الوزير أن الفاعلين المحليين يدركون أهمية الانخراط في تنمية هذه الآلية بالجهة، داعيا إلى الاستفادة من هذه التجربة التي تتبناها هذه المنظمة، من أجل المضي قدما نحو إرساء وتحقيق هذا المشروع.
من جهته، أكد ألان ديبييرا، رئيس قسم التنمية الإقليمية والسياحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة خلق تكتل سياحي بجهة مراكش-آسفي ستمكن من تعزيز الروابط بين الاقتصاد السياحي والنسيج الاقتصادي المحلي، على مستوى تراب الجهة، التي تزخر بمؤهلات كبرى، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تماسك السياسات العمومية.
وأضاف  ديبييرا، أن الرهان الاستراتيجي لهذا التكتل هو تعزيز العرض السياحي المحلي، وتعميم النتائج والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع السياحة على باقي مناطق الجهة، موضحا، أن هذه الآلية ستمكن أيضا المناطق القروية من تثمين مكتسبات ومعارف الساكنة المحلية والصانع التقليدي (الخزف والجلد والحديد المطروق)، واستقطاب السياح وترويج المنتجات المحلية لدى المؤسسات الفندقية.
وقال إن تحقيق هذا المشروع من شأنه المساهمة في خلق مناصب شغل إضافية بالجهة وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل المترتبة عن حدة المنافسة الدولية، فضلا عن ضمان انخراط قوي لكل الفاعلين في القطاع لخلق قيم مضافة خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من برنامج التعاون الموقع سنة 2015 بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هو تعزيز وتعميق التعاون بين الطرفين في ثلاث مجالات استراتيجية بالنسبة للمغرب وهي التنافسية والحكامة العمومية والإدماج الاجتماعي.
ويضم هذا البرنامج 16 مشروعا ضمنها السياحة وتعزيز القدرات، والإدماج في الآليات الإحصائية للمنظمة والمشاركة في تسع لجن والانخراط في تسع آليات قانونية لهذه المنظمة.