اللجنة العلمية المغربية تقبل تخفيف “قيود الجائحة” وتدرس فتح الحدود

عقدت اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” اجتماعا طويلا، خلص إلى تخفيف بعض التدابير الاحترازية؛ لكن مع مواصلة الحذر واليقظة خشية عودة الوباء، كما وقع في العديد من الدول.

وكشفت مصادر تحدتث الى جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجنة العلمية الاستشارية أعطت، في الاجتماع الذي عقد بطلب من وزارة الصحة، موافقتها لتخفيف قيود الإغلاق العام؛ وهو القرار المرتقب أن تترجمه الحكومة في بلاغ رسمي يتوقع صدوره قبل انعقاد المجلس الحكومي الخميس.

وحول سبب التأخر الحاصل في عدم إعلان الحكومة لأي قرار مرتبط بإجراءات الوباء بعد انتهاء توصيات عيد الفطر وقرار “الإغلاق الرمضاني”، فسر مصدر من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” ذلك بالتخوف من ظهور انعكاسات وبائية لعطلة الفطر التي تزامنت مع نهاية الأسبوع، كما وقع في عيد الأضحى الماضي عندما كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحركية التي شهدها المغرب خلال أيام عيد الفطر ستظهر أعراضها من الناحية العلمية بعد حوالي أسبوعين من المناسبة، مشيرا إلى تنقل العديد من المواطنين إلى المدن السياحية التي عرفت نسبة ملء بلغت 90 في المائة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن أهم نقطة هي استمرار عملية التلقيح لتشمل جميع الفئات الهشة التي لم تلقح بعدُ أو ترفض التطعيم؛ وهو ما يتطلب من هذه الفئات الهشة والمسنين الذين يتجاوز عمرهم الـ60 أن يتصلوا بالسلطات قصد برمجة موعد لقاحهم في أقرب وقت ممكن، “لأن هذه الفئة تشكل خطرا في استمرار انتقال العدوى”.