وزارة الداخلية تؤكد اجراء الانتخابات التشريعية والجماعية يوم الأربعاء 8 شتنبر

حسمت وزارة الداخلية، في تواريخ الانتخابات البرلمانية، والمحلية والجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، وكذا انتخابات مجلس المستشارين، في انتظار إصدار مراسيم حكومية.
وأخبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية  قادة أحزاب المعارضة، بكل تواريخ المحطات الانتخابية، وأهمها التشريعية في 8 شتنبر المقبل، والتي تؤهل الفائز بها لتشكيل الأغلبية ورئاسة الحكومة طبقا للفصل 47 من الدستور، إذ تتنافس أربعة أحزاب على ذلك وهي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، الذي يمني النفس بالفوز بولاية ثالثة غير معهودة في المشهد الحزبي.
كما يتنافس الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية للفوز برتب متقدمة في سبورة النتائج، ولم لا تحقيق المفاجأة للفوز بالرتبة الأولى.
وأهم ما يميز الانتخابات المقبلة، إجراء الانتخابات البرلمانية، والمحلية والجهوية في يوم واحد، هو 8 شتنبر، وتعديل يوم الاقتراع من الجمعة، الذي ترسخ موعدا انتخابيا لأزيد من نصف قرن، إلى يوم الأربعاء، لتشجيع الناخبين على المشاركة، بعدما اعتبر الجمعة غير محفز على التصويت، لأن الناخبين يستغلون فترة ما بعد الصلاة للسفر، عوض الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وتقرر أيضا إجراء انتخابات الغرف المهنية يوم الجمعة 6 غشت 2021، ومجلس العمالات والأقاليم يوم الثلاثاء 21 شتنبر، وأخيرا مجلس المستشارين الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 .
وكشفت المصادر أن صراعا نشب بين قادة الأحزاب الكبرى والصغرى حول كيفية توزيع “غنيمة” الدعم السنوي، والانتخابي، والصندوق الخاص بالدراسات، التي تعد بالملايير.
وشكا بعض قادة الأحزاب إلى لفتيت، فراغ صناديق الأحزاب، خاصة لدى الصغرى منها التي التمست صرف الدعم السنوي، وقال أمين عام حزب، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ “الصباح”، إنه غارق في الديون، ولم يسدد أقساط كراء المقرات، ولا أجور العاملين، ما يعني خللا في الميزانية، لا يتم تجاوزه إلا من خلال الجمع بين الدعم السنوي ودعم الانتخابات.
كما احتدم الصراع حول كيفية صرف 150 مليارا المقتطعة من الميزانية العامة لـ 2021، المخصصة لاستقطاب الكفاءات وتشجيعها لإنجاز الدراسات، إذ تطالب الأحزاب الصغرى بعدالة وإنصاف في اقتسام هذه “الغنيمة” تفاديا لجشع الكبار.