قدمت وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال يوم دراسي، نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وكشفت الدراسة أن الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تمارس في 6 أقاليم هي: الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان.
وبحسب الدراسة، يقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا.
وتمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الاجمالي للقطع المستغلة، حيث يبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1.25 هكتارا.
وأشارت الدراسة إلى اكتساح زراعة القنب الهندي للأملاك الغابوية في عدة حالات، مشيرة إلى أن الغطاء الغابوي المدمر يقدر بألف هكتار في السنة، فضلا عن استنزاف المياه الجوفية، والاستعمال المفرط للأسمدة التي تلوث المياه.
وتضيف الدراسة أن هذه الأضرار زادت استفحالا بعد ادخال أصناف هجينة من نبتة القنب الهندي إنتاجية عالية ومحتوى أكبر من مادة “تي ايتش سي”.
ولاحظت الدراسة أن هناك تفاوتا كبيرا على مستوى عائدات الهكتار الواحد من القنب الهندي حسب نوعية التربة ووفرة الموارد المائية، حيث يقدر مستوى دخل الهكتار الواحد في الأراضي البورية غير الخصبة بـ16 ألف درهم، بينما يصل في الأراضي السقوية الخصبة 75 ألف درهم.
وتشير الدراسة إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الاجمالية للقنب الهندي انتقلت من 500 مليون أورو في بداية سنة 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليار أورو.
وتعتبر الدراسة أن الفلاح التقليدي يتم استغلاله من طرف شبكات التهريب فهو لا يأخذ سوى 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا الأخير يمارس زراعة مستدامة.
وتضيف الدراسة أن تقنين القنب الطبي والترفيهي الجاري حاليا في أوروبا قد يؤدي إلى تراجع تصدير الزراعة غير المشروعة ب80 في المائة.
من جهة أخرى، قدمت الدراسة فرضيتين فيما يخص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية
بحلول سنة 2028، الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
كما توقعت الدراسة أن يصل الدخل الصافي للهكتار الواحد إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
التعليقات - دراسة لوزارة الداخلية حول تقنين الكيف تكشف عن 400 ألف شخص يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي :
عذراً التعليقات مغلقة