الداخلية تفشل مخططا انتخابيا لـ”بيجيدي”…رفضت ترسيم العمال المياومين والوزير بوطيب يكشف أسراره الخفية

قطع نورد الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية الطريق على بعض الفرق البرلمانية، أبرزها فريق العدالة والتنمية، التي سعت جاهدة “للركوب” انتخابيا على ملف العمال المياومين بالجماعات الترابية، وطرحت مطلب ترسيمهم على بعد شهور قليلة من الانتخابات.
وقطع بوطيب الذي حل بمجلس المستشارين في سياق التناوب مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المتعب الشك باليقين، معلنا بشكل قطعي رفض وزارة الداخلية التجاوب مع مطلب ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، مؤكدا أنه “لا يمكن للجماعات الترابية ترسيم هؤلاء الأعوان، نظرا لأن عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة، ولطبيعة الخدمات الموسمية التي يقومون بها”.
وقال الوزير المنتدب الذي اقتربت ساعة رحيله، إن “الأعوان المياومين تم توظيفهم من حيث المبدأ من أجل القيام ببعض الخدمات الموسمية في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية مخصصة لهذا الغرض، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة”.
وبعد التطور الذي عرفه حجم الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، قال بوطيب إنه “تم حذف إمكانية التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين في الدولة، غير أنه بالنسبة إلى الجماعات الترابية تم الاحتفاظ بإمكانية تشغيلهم لخصوصية القطاع نفسه”.
وكشف الوزير المنتدب في الداخلية، أن جماعات ترابية “تلاعبت” بملف المياومين، إذ جرى استعمال هذه الوسيلة بطرق غير سليمة لإغراق الجماعات بالمستخدمين، وشابت العملية المحاباة ولها علاقة بالفترات الانتخابية.
وتتجاوز الجماعات الميزانية المخصصة لفئة المياومين، وتلجأ للمديرية العامة للجماعات الترابية وتطلب الرفع من الميزانية، وهو ما اعتبره بوطيب أمرا غير معقول، ولا يمكن أن “نستمر في السير في هذه الطريق، فلنعمل على إعداد نظام أساسي مطابق للوظيفة العمومية، وآنذاك سنحاسب من خرق القانون”.
ويقوم عمال الإنعاش والمياومون بالجماعات بخدمات تتمثل أساسا في النظافة وصيانة المساحات الخضراء، وأحيانا أعمال إدارية، لكنهم يشتغلون بدون تغطية صحية ولا تعويضات عائلية ولا استفادة من التقاعد، وهو ما جعل وضعيتهم خلال تداعيات أزمة كورونا أكثر هشاشة من ذي قبل.
ويتقاضى الأعوان العرضيون والمياومون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية، لكن عندما يعجز المنتخبون عن أداء مستحقاتهم يطالبون وزارة الداخلية بإدماجهم وترسيمهم في الوظيفة العمومية.
وتبلغ أجورهم حوالي 69 درهما في اليوم الواحد، في حدود 24 يوما في الشهر، أي ما يقارب 1700 درهم شهريا. وعادة ما يتم تشغيلهم بوساطة من الأعيان والمنتخبين في المدن