قدم وزير الصحة اليوم الثلاثاء في مجلس الحكومة عرضا حول ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها.
أولا: بتنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى،
ثانيا: مواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها،
بعد ذلك، تطرق وزير الصحة إلى مضمون ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، محددا أهم معالمه في:
أولا : تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
أيضا تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية.
كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
التعليقات - جلب أطباء من الخارج و السماح للأجانب ببناء مستشفيات و مصحات .. تفاصيل مشروع إصلاح قطاع الصحة بالمغرب :
عذراً التعليقات مغلقة