إحالة رئيس جماعة امزوضة باقليم شيشاوة على محكمة جرائم الاموال

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف رئيس جماعة امزوضة ” أحمد أهروش”  عن حزب الاتحاد الدستوري على غرفة الجنايات الإبتدائية.

ويأتي اتخاد هذا القرار ، بعد إنتاج التحقيق لأدلة كافية على ارتكاب الرئيس جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، طبقا للفصل 1/241 من القانون الجنائي، حيث حدد يوم 23 من الشهر الجاري أولى جلسات المحاكمة .

وفي نفس السياق ، اكد مصدر مطلع لموقع “آسفي كود ” أن هاذه الواقعة تعود بعدما تقدم أحد أعضاء مجلس جماعة امزوضة بشكاية ضد رئيسه ، متهما إياه بخروقات شابت عملية التسيير وتدبير مالية الجماعة ، مما جعل النيابة العامة تأمر بناءا على معطيات الشكاية بفتح تحقيق من أجل النظر في الموضوع.

البحث الذي قام به قاضي التحقيق الأستاذ ” يوسف الزيتوني” أفضى إلى استنتاجات تؤكد أن رئيس جماعة امزوضة بدد أمولا عمومية ، حيث من جملة خروقات الرئيس حسب استنتاجات قاضي التحقيق ما شاب الصفقة رقم 1/2018 والمتعلقة بتشييد طريق ، أكدت معاينة مفوض قضائي لها أنها لم تنجز حسب المطلوب مقارنة مع المبلغ المرصود لها ، ناهيك عن عدم التقيد بملاحظات مكتب الدراسات panorama etudes services والمؤرخ بتاريخ 2018/11/14.

في نفس الإتجاه ، خلص التحقيق إلى معطيات تشكل قرينة قوية على تبديد المال العام، من بينها رصد مبلغ ضخم 384480 درهم لتهيئة طريق طولها لا يتجاوز 600 متر .

كما افضت التحقيقات مع رئيس الجماعة الى كشف خروقات اخرى منها ما يتعلق بصفقة رقم 2018/04 متعلقة بإصلاح طريق أخرى، تبين من خلال التحقيق أن رئيس جماعة مزوضية قام عمدا بإحداث هاذه الطرق وتبليطها بالاسمنت المسلح لكي تكون ممرا رئيسيا للمارةوالسيارات والدراجات النارية صوب حمام شعبي في ملكية الرئيس .

وتراتبط القضية أيضا باقتناء جماعة امزوضةموادا خاصة بترميم الجماعة وذلك دون الإدلاء بما يثبت ، سواء من حيث المواد أو الشركة المكلفة بالصفقة، بالإضافة إلى رصد مبالغ كبيرة للإطعام والاستقبال واقتناء أجهزة معلوماتية، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالمحروقات .

وبناء على ما توصل إليه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، وجهت لرئيس جماعة امزوضة تهمة تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته ، حيث أحال الملف بتاريخ 2021/01/19 على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل متابعته بالمنسوب اليه .