المجلس الوطني للحركة الشعبية يدعو القيادة الجزائرية الى العودة الى جادة الصواب، بدل الامعان في الاستفزاز وفي خطاب التضليل والافتراء والعداء

البيان الختامي

الصادر عن المجلس الوطني للحركة الشعبية

عقب اختتام دورته العادية

يوم السبت 27 مارس 2021

التأم المجلس الوطني للحركة الشعبية في دورته العادية، عبر تقنية المناظرة المرئية يوم السبت 27 مارس 2021، برئاسة الأخ السعيد أمسكان رئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحركة الشعبية.

وبعد العروض الهامة التي تقدم بها كل من الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، والأخ السعيد أمسكان رئيس المجلس الوطني و الأخ حمو أوحلي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية حول مستجدات القوانين الانتخابية، وباقي العروض الأخرى، وإثر عرض التقرير المالي للجنة مراقبة مالية الحزب والمصادقة عليه وبعد مناقشة عامة ومستفيضة اتفق أعضاء المجلس الوطني على إصدار البيان العام التالي:

أولا: بخصوص التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية، ينوه المجلس الوطني بالحكمة والرزانة وضبط النفس التي أثبتها المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله، مثمنا سعي المغرب بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة الى إنهاء حالة التوتر التي تسببت فيها مجموعة من الانفصاليين من خلال عرقلة حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر معبر الكركرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات التي أسست لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يسجل المجلس الوطني بأن اصطفاف العديد من الدول الى جانب المغرب، يعتبر دليلا واضحا على وجاهة الموقف المغربي وعدالته ورجاحته، وإعلانا مباشرا على رفض أطروحة الانفصال التي كانت السبب المباشر في تأخير تنمية المنطقة المغاربية وازدهار شعوبها. كما يدعو القيادة الجزائرية الى العودة الى جادة الصواب، بدل الامعان في الاستفزاز وفي خطاب التضليل والافتراء والعداء، وهي تصرفات لا يمكنها إلا أن تشكل حجرة عثرة أمام معانقة حلم البناء المغاربي المأمول.

ثانيا: يثني المجلس الوطني على المجهودات القيمة المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، هذه المجهودات التي توجت ببرنامج واسع للتلقيحات وفق تنظيم محكم، الأمر الذي اكسب بلدنا الريادة في تطعيم المواطنات والمواطنين، تكريسا لتوجه الدولة التي رجحت الجانب الصحي للمواطن المغربي، على الجانب الاقتصادي للدولة منذ بداية الجائحة.

وإذ يثني المجلس الوطني على روح التعبئة الجماعية لمختلف السلطات الترابية والصحية والتربوية والمواطنات والمواطنين وغيرهم طيلة فترة هذه الجائحة، فإنه يدعو الى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، على اعتبار أن الجائحة لازالت مستمرة ، رغم تراجع حالات الاصابات المسجلة.

كما يدعو الحكومة الى استحضار التأثيرات الاجتماعية المترتبة عن هذه الجائحة المتمثلة أساسا في فقدان مناصب الشغل واتساع دائرة الفقر ومعاناة العديد من القطاعات، لاسيما القطاع غير المهيكل، بالاضافة الى تأثيرات الجائحة على المجال القروي والجبلي.

ثالثا: ارتباطا بما سبق يسجل المجلس الوطني بإيجاب مصادقة البرلمان في دورة استثنائية على مشروع قانون الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بالنظر للأهداف المثلى التي يتضمنها هذا القانون، الذي سيشكل بكل تأكيد ثورة اجتماعية حقيقية ضد الهشاشة والفقر وضمان الكرامة الاجتماعية وتحقيق المساواة وتوطيد أسس التماسك الاجتماعي، من خلال توسيع الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ويطالب المجلس بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا القانون في ارتباط مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

كما يثمن المجلس الوطني أهمية مصادقة البرلمان في دورة استثنائية على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أتى بمقتضيات هامة، بمقاربات جديدة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.

رابعا: علاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سجل أعضاء المجلس الوطني أهمية التعديلات التي انصبت على القوانين التنظيمية والعادية للانتخابات، والتي أعدت بناء على مشاورات قبلية مع الأحزاب السياسية، وإحالة باقي المقتضيات التي لم يتم التوافق بشأنها على البرلمان، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، والسلطة التقديرية للمشرع.

وفي هذا الاطار، ثمن أعضاء المجلس الوطني المواقف التي عبر ودافع عنها الفريقان الحركيان بمجلسي البرلمان، من منطلق أن مجموعة من المقتضيات جاءت في مذكرة الحركة الشعبية، وانطلاقا من الخط المبدئي والمذهبي للحركة الشعبية، وعلى اعتبار أن بعض المقتضيات المستجدة في هذه القوانين التنظيمية في صيغتها التي وافق عليها البرلمان، كالقاسم الانتخابي تنسجم مع الدستور، وتجعل لمختلف التعبيرات السياسية موطئ قدم داخل المؤسسات المنتخبة التي دافعت وتدافع عنها الحركة الشعبية، بالإضافة الى كون هذه الطريقة في توزيع المقاعد تشجع على المشاركة السياسية وتحقق نوعا من التوازن والتناسب بين الأصوات المحصل عليها وحجم التمثيلية الناجمة عنها في تركيبة المؤسسات المنتخبة.

خامسا: إذ ينوه المجلس الوطني بأداء الفريق الحركي الحكومي في شخص كل من الأخت نزهة بوشارب والأخ سعيد أمزازي، وبعد أخذه علما بملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من قبل السيد وزير التربية الوطنية، فإن المجلس الوطني وهو يدعم الاصلاحات البنيوية والاستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية، فإنه يثمن التدابير القانونية والقطاعية والمؤسساتية المتخذة في هذا الإطار لإحاطة التوطين الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الأساسية في منظومة التربية والتكوين في إطار المماثلة وتكافؤ الفرص، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان و لا يزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له أي أساس.

وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الوطني بأن خيار التوظيف الجهوي يستند الى خيار الدولة الاستراتيجي المتعلق بالجهوية، وبالتالي فإن الاقتداء بهذا الخيار على مستوى قطاعات أخرى كالصحة، كفيل بوضع حد للخصاص على مستوى الموارد البشرية، و لاسيما في المناطق القروية والجبلية والنائية.

كما يشيد المجلس الوطني باستعداد الوزارة للحوار، مشددا على ضرورة استحضار حق التلاميذ في التمدرس واستدراك ما ضاع من الزمن المدرسي، ومحذرا من مغبة الركوب السياسوي على هذا الملف.

سادسا: يعلن المجلس الوطني التأييد المبدئي  لمشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي واستعماله في الأغراض الطبية والصناعية، طالما أنه سيصب في مصلحة المزارعين الصغار وجلب الاستثمارات، مع مطالبة الفريقين الحركيين باستحضار مصلحة المزارعين الصغار وحمايتهم أثناء الدراسة والتعديل والتصويت على هذا المشروع بعد إحالته على البرلمان.

سابعا: يثمن المجلس الوطني التعاقد السياسي للحزب مع الجبهة الأمازيغية  للعمل السياسي، مطالبا بإرساء أسس متينة لتمكين هذا التعاقد الاستراتيجي من تحقيق غاياته النبيلة تحت سقف المؤسسات، ودعم الحقوق الدستورية للأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية الموحدة بتنوعها. كما يشجع الانفتاح على فعاليات أخرى، ويطالب باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالعودة المشروعة لأطر الحزب ومناضليه الى بيتهم الأصيل، داعيا الى تعبئة كل الحركيات والحركيين في مختلف ربوع المملكة، لاسيما في أفق الاستحقاقات المقبلة، من خلال تشجيع المشاركة السياسية وتغطية كل الدوائر الانتخابية من أجل تبويئ الحركة الشعبية المكانة التي تستحقها في صدارة المشهد السياسي الوطني.

ثامنا: يؤكد المجلس الوطني الموقف الوطني الثابت في القضية الفلسطينية، معتبرا أن إعادة العلاقات مع دولة اسرائيل  ليس من شـأنها التأثير على هذا الموقف الراسخ الذي يحظى بعناية جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس لجنة القدس.

كما يدعم المجلس الوطني التوجه الافريقي للمملكة المغربية بما يتيح الانفتاح أكثر على الدول الصديقة والشقيقة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ودعم الشراكات، مثمنا الحضور القوي لحزب الحركة الشعبية في مختلف المنظمات الليبرالية الدولية والافريقية والعربية.

يذكر أن المجلس الوطني صادق على مقرر توجيهي بشأن طريقة ومساطر ومعايير اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وحرر بالرباط يوم السبت 13 شعبان 1442 ه،

الموافق لـ 27 مارس 2021

إمضاء

السعيد أمسكان

رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية