تضمن معطيات “مغلوطة ومشوبة بعدم الثقة”.. مديرية الأمن تقدم توضيحات حول تقرير لـ”ميدل إيست أي” البريطانية

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التوضيحات حول المحتوي الرقمي، الذي تصل إلى 13 دقيقة و3 ثواني، والذي نشرته نشرته المؤسسة الإعلامية البريطانية MiddleEastEye، بتاريخ 22 مارس الجاري، تحت عنوان ( Le Makhzen marocain en crise )، موضحة أنه تضمن “معطيات مغلوطة ومشوبة بعدم الدقة تتعلق بمجال تدخل مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وتمس بالاعتبار الشخصي لموظفات وموظفي المرفق العام الشرطي”.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، ألو بمر سبيك، في مراسلة وجهها إلى المؤسسة الإعلامية المذكورة، إن المديرية “اطلعت بكثير من الأسف والتحفظ” على المحتوى الرقمي المذكور، مضيفا أنه “تنويرا للرأي العام المغربي والدولي، وحرصا على تفادي نشر الإشاعة والأخبار الزائفة” تحرص المديرية على موافاتكم بمجموعة من التوضيحات، جوابا على بعض المعطيات غير الدقيقة، بل والخاطئة أحيانا، التي تتعلق حصريا بنطاق تدخل مصالح الأمن، والتي وردت في التقرير الإعلامي”.

وفاة محسن فكري

وأشارت مراسلة الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن إلى أن المحتوى الرقمي المنشور باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة خطية إلى اللغة الفرنسية ورد فيه بأن : Un poissonnier écrasé par une benne a ordures sous les ordres d’un officier de police (بائع سمك تم فرمه داخل خاوية للنفايات بأمر من ضابط شرطة)، ويتعلق الأمر هنا، يقول الناطق الرسمي، “بخبر زائف سبق أن شكل موضوع تصویب رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2016، أي في صبيحة اليوم الموالي للحادثة، وهو التصويب الذي تم تعميمه من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء”.

وقد حرص هذا الشكل التواصلي الرسمي، تضيف المراسلة، على نفي ودحض الهاشتاغات والوسوم الكاذبة التي ادعت وقتها “أن عميدا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، وذلك بغرض تأجيج الأوضاع الاجتماعية في المنطقة”.

وذكرت المراسلة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كشف أن “سحب مقبض آلة الضغط للشاحنة، والذي لا يمكن الجزم بأنه كان مقصودا، كان من طرف أحد أصدقاء الهالك الذين كانوا معه، وهي نفسها الخلاصة التي انتهى إليها التحقيق القضائي في جميع مراحل الدعوى وأطوار التقاضي، إذ أوضحت النيابة العامة بأن الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمد، وقد تم تقديم جميع المتابعين في هذه القضية أمام القضاء المختص، ولم يثبت في أية مرحلة من مراحل البحث أو المحاكمة بأن ضابطا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، وذلك بخلاف الخبر غير الصحيح المنشور المحتوى الرقمي”.

مزاعم “القمع” المنسوبة لموظفي الشرطة

واعتبرت مراسلة الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن الوطني أن “نشر المحتوى الإعلامي المصور، نقلا عن أحد المحاورين، مزاعم تتحدث عن ركون الحكومة، ممثلة في القوات العمومية، إلى استعمال القمع العنيف لمواجهة المسيرات التي تم توصيفها بأنها سلمية ( Le gouvernement a opert une repression assez violente)، تضمن وجهة نظر أحادية الجانب، ولم يستعرض التقارير الرسمية والحقوقية الصادرة عن المؤسسات الوطنية ذات الصلة حول هذا الموضوع”.

وبناء على ذلك، يؤكد المصدر ذاته، أن مصالح الأمن “تعاطت بكثير من ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات مع 814 شكلا احتجاجيا عرضيا، تم تنظيمها على مدى 12 شهرا بعد الوفاة الأليمة للمرحوم محسن فكري ، وقد تطلبت 40 في المائة من هذه الحركات الاحتجاجية المختلفة تأطيرا خاصا من طرف قوات حفظ النظام، وحوالي 8 في المائة فقط هي التي تطلبت تدخل القوات العمومية لتفريقها وتفادي أعمال الشغب الناتجة عنها، وذلك لمبررات الحفاظ على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل، ويمكن الاطلاع على هذه الإحصائيات الرسمية والموثقة في التقرير الختامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذه الأحداث”.

وشدد أبو بكر سبيك على أنه “في جميع هذه الاحتجاجات، وبدون استثناء، لم يقم المحتجون بتقديم أي طلب للحصول على أي تصريح أو إشعار، رغم أن تنظيم هذه التظاهرات كان مخططا له ولم يكن عفويا بغالبيته، وذلك بخلاف التقعيد التشريعي الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بالمغرب”، بل إن العديد من هذه الاحتجاجات، يضيف المصدر ذاته، “تطورت إلى أعمال شغب خطيرة وصلت إلى حد إضرام النار عمدا في بناية تأوي موظفي الشرطة، ومنع وصول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية (المطافئ) لإخماد النيران وتقديم الإسعافات الضرورية”.

وفي هذا السياق ذكر الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن بأنه قد “أصيب جراء أعمال الشغب التي تخللت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية 611 عنصرا من عناصر القوة العمومية، تنوعت ما بين إصابات بليغة مرفوقة بجز بدني واضطرابات نفسية (77 حالة) ومصابون يعانون من آثار نفسية (34 حالة)، وحالات أخرى متفاوتة الخطورة (500 حالة).

وتفنيدا لمزاعم “القمع العنيفة”، التي أوردها المحاور في المحتوى المصور المرجعي، أشارت المراسلة إلى أن مصالح الأمن الوطني بالمغرب تستشهد بخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد في تقريره حول هذه الأحداث “أنه يسجل بارتياح عدم استخدام أية أسلحة أو وسائل نارية خلال 12 شهرا من الاحتجاجات، وفي المرات القليلة جدا التي تم استعمال خراطيم المياه أو الغازات المسيلة للدموع كانت بعد الإنذارات القانونية”.

ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد في المحتوى المنشور من مزاعم حول آن “محاكمة الموقوفين في أحداث الحسيمة كانت بسبب اعترافات منزوعة تحت الإكراه” (sur la base d’aveux manifestement extorqués aux prisonniers par la force)، وهي المزاعم التي تفندها اعتبارات قانونية وأخرى واقعية، فالقانون المغربي يفرد للمشتبه فيهم الحق في الصمت المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يعتد بأي اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه ( المادة 293 من نفس القانون، وذلك كما هو منصوص عليه في المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية”.

مجريات المحاكمة

وأبرزت المراسلة أن “العديد من المعتقلين مارسوا حقهم في الصمت وعدم تجريم أنفسهم بعدم الجواب على عدد من الأسئلة أثناء البحث التمهيدي، بل إن أحد المتهمين تشبث بحقه في الصمت طوال فترة المحاكمة. فهذه المقتضيات القانونية والمعطيات المادية والواقعية تفند مزاعم نزوح ضباط الشرطة القضائية لانتزاع الاعترافات، نظرا لكون القانون المغربي لا يعتد باعترافات تمت تحت الإكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال، وأن المحاضر في الجنايات هي مجرد معلومات للاستئناس فقط، بل إن عددا من الموقوفين تمسكوا بحقهم في الصمت ولم يتم تحصيل إفاداتهم نهائيا”.

وأوضح سبيك أن المزاعم الواردة في المحتوى الرقمي المرجعي، التي تتحدث عن الاعترافات وحدها كأدلة لمواجهة الموقوفين ، “فيها نوع من التجني على الحقيقة وتحريف للوقائع، على اعتبار أن ضباط الشرطة القضائية عرضوا ضمن الأدلة والإثباتات إفادات عدد من الشهود، وتصريحات الضحايا، ومكالمات تم التقاطها عن بعد بموجب أوامر قضائية، وتسجيلات ومقاطع مصورة لأعمال الشغب ، وهي القرائن التي اطلعت عليها وقتئذ المحكمة، وتفند بالتبعية المزاعم التي جاءت في صلب التقرير الإعلامي”.

وفي ختام مراسلته، دعا الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، المؤسسة الإعلامية المعنية، نشر التوضيحات التي تضمنتها المراسلة “وذلك إعمالا للحق في الجواب الذي تكفله القوانين المتعلقة بالنشر وتضمنه أخلاقيات العمل الصحفي”.