حكم يكشف حجم الفساد بمستشفى آسفي..المحكمة الإدارية تصفع مدير ومقتصدة مستشفى محمد الخامس وتلغي صفقة الحراسة

في حكم مثير، يشكل سابقة في التصدي لاختلالات تمرير الصفقات العمومية بآسفي، صفعت المحكمة الإدارية بمراكش، الدكتور بن زروال مدير مستشفى محمد الخامس بآسفي، وأمال بوهلال مقتصدة المستشفى، بعد إصدارها قرارا بإلغاء الصفقة رقم 11/2020 المتعلقة بأعمال الحراسة بالمركز الاستشفائي لآسفي.

ويأتي الحكم المثير ليضع حدا لتسيب سبق وأن أشارت إليه “آسفي كود”، في ما يتعلق بالصفقة المذكورة والتي شهدت اختلالات خطيرة، على غرار عدد من الصفقات المشبوهة بمستشفى محمد الخامس بآسفي، والتي تتطلب تدخل غرفة جرائم الأموال بمراكش.

وكانت شركة للحراسة، قد لجأت إلى المحكمة الادارية في مواجهة مدير المستشفى، رئيس لجنة طلب العروض وفتح الأظرفة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لأسفي، ورئيس الحكومة ، ووزير الصحة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.

وكشفت شكاية الشركة، أنها قدمت ملفا يتضمن جميع الوثائق والضمانات المحددة في دفتر الشروط الخاص وكذا نظام الاستشارة المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، وأنه بتاريخ 22/122020 تم وضع جميع ملفات المشاركة في الصفقة وبعد دخول المتنافسين تم التأخير بداعي فتح ملفات المشاركة عبر البريد، وطلب أحد المستخدمين من جميع المشاركين الرجوع على الساعة الثالثة زوالا.

وأكدت الشكاية ذاتها، أنه وبعد رجوع جميع المشاركين تفاجئوا جميعا بتجاوز المرحلة الأولى والمتلعقة بالملف التقني، واللجوء مباشرة إلى الملف المالي، وأن هذا الإجراء يجب أن يتم في جلسة عمومية.

وتبعا لذلك تؤكد شكاية الشركة، أن قرار اللجنة المكلفة بطلب العروض، يعتبر عيبا من حيث الاختصاص، الى جانب قيام مستخدم بالإجراءات بدل رئيس لجنة العروض.

وشددت شكاية الشركة الطاعنة، على تجاوز المرحلة الأولى المتعلقة بفتح الأظرفة وعدم احترام المسطرة القانونية بشأن ذلك وتجاوز هذه المرحلة، وأن ذلك كله ترتب عنه إقصاءها رغم توفرها على كافة للضمانة القانونية وأخر بمبدأ المساواة في التعامل مع جميع المتنافسين وضمان حقوقهم وجاء بعيدا عن مبدأ الشفافية في اختبار المرض الأفضل للمركز الاستشفائي من أجل المحافظة على مصالحه المالية،.

وكشف الحكم القضائي، عن فضيحة توصل إدارة مستشفى محمد الخامس بآسفي بتبليغ يرتبط بالقضية المذكورة، دون تعيين محام ينوب عنها، ودون حضور أي من الجلسات التي عقدتها المحكمة الإدارية، مما يشكل استهثارا في التعاطي مع القضية، ويبرز أن المشرفين على الصفقة المذكورة، أدركوا حقيقة إخلالهم بالقانون في تمرير الصفقة، وفي تجاهل الإجراءات القانونية التي وجب إتباعها في هذا الصدد.

تأكيد الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم، على تبليغ نسخة مقال الدعوى لمدير مستشفى محمد الخامس بآسفي، وعدم إدلائه بأي جواب في الموضوع رغم توصله به بصفة قانونية حسب شواهد التسليم المدرجة بالملف، يرسم سوء تدبير إدارة المستشفى ويكشف عن فضيحة كبرى.

ومن شأن تبليغ إدارة مستشفى محمد الخامس بمضمون الحكم القطعي للمحكمة الإدارية بمراكش، أن يخلف ارتباكا في تدبير الحراسة بالمستشفى لاسيما وأن الشركة التي فوتت لها الصفقة بصفة غير قانونية شرعت في تدبير أعمال الحراسة قبل المصادقة النهائية على الصفقة.