تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بالصويرة

وبالمناسبة، قام الوزير، الذي كان مرفوقا بمستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور،  أندري أزولاي، وعامل إقليم الصويرة، السيد عادل المالكي، وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية، بزيارة مختلف البنيات والمرافق المكونة لهذه المحكمة وقسم قضاء الأسرة، والمشيدة على مساحة 11 ألف و508 متر مربع، من ضمنها مساحة مغطاة تعادل 10 آلاف و722 متر مربع.

  واطلع الوزير والوفد المرافق له على ظروف استقبال المرتفقين والمتقاضين، وسير الجلسات، وكذا مدى احترام التدابير المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل هذه البناية القضائية.

  ويندرج تشييد هذه البناية الجديدة المكونة من ست قاعات للجلسات و110 مكاتب، في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل قصد تأهيل البنيات التحتية بمختلف الدوائر القضائية وتحسين بنايات المحاكم بالمملكة.

ويتألف الدور الأرضي للمحكمة من فضاء للأرشيف، و12 مكتبا، وفضاءات للاعتقال، وقاعة للصلاة ومقصف، فيما يضم الدور الأول 4 قاعات للجلسات ومكاتب أمامية لاستقبال المرتفقين و32 مكتبا، من ضمنها مكتبان مخصصان للمسؤولين الإداريين.

ويضم الدور الثاني من المحكمة الابتدائية مكتبين مخصصين للمسؤولين القضائيين، و35 مكتبا آخرا، وقاعة للاجتماعات وأخرى مخصصة للتكوين، إلى جانب مكتبة.

من جانبه، يتألف قسم قضاء الأسرة، بالدور الأرضي، من مكاتب أمامية لاستقبال المرتفقين، و12 مكتبا، وقاعتين للجلسات، وقاعة متعددة الوظائف، وفضاء للأرشيف، فيما يتألف الدور الأول من 17 مكتبا من ضمنها مكتبان مخصصان للمسؤولين القضائيين.

ويأتي تشييد هذا الصرح القضائي بهدف تمكين المتقاضين من ولوج أفضل إلى مرفق العدالة على صعيد إقليم الصويرة، في إطار المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية الرامية إلى تطوير البنية التحتية القضائية وتحسين شروط العمل والولوج إلى القضاء.

كما تندرج في إطار تقريب الإدارة القضائية من المتقاضين، وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات القضائية والإدارية المقدمة للمرتفقين، وكذا تقوية البنيات التحتية المتصلة بقطاع العدالة بإقليم الصويرة.

ويهدف تدشين هذه المحكمة إلى تقوية والرفع من جودة الخدمات القضائية على الصعيد الإقليمي، ومنح شروط مثلى للعمل لفائدة القضاة ومجموع الموظفين ومكونات المنظومة القضائية على المستوى المحلي، في مسعى لبلوغ مستوى أعلى من النجاعة والفعالية وتسهيل ولوج المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات القضائية والقانونية.