بيان للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

بيان

يتابع الرأي العام المحلي والوطني مند مدة تطورات فصول ملف ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لمجموعة من العاملات من طرف مشغلهن بمدينة آسفي صاحب شركة للنظافة الذي يستقوي على ضحاياه من النساء المعوزات في استغلال بشع ومقرف لمركزه وسلطته المعنوية والمادية بصفته رب شركة مشغلة للنساء ، ولكون جميع ضحاياه يعشن الهشاشة والفقر ومنهن الأرامل والعازبات وحتى المتزوجات ممن يكابدن من أجل لقمة العيش الكريم، وبعد أن كان الكل يترقب وينتظر تطبيق العدالة بالضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الاعتداء على كرامة المرأة المغربية و لازلنا في خضم احتفائنا بيومها الأممي كباقي نساء الأرض من الشهر الجاري ،ليخرج علينا الحكم الصادر عن استئنافية آسفي يومه الخميس 18 مارس 2021 والذي قضى ببرائة المتهم مخلفا صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام محليا و وطنيا.

وعليه فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يعلن ما يلي:
• استنكاره وتنديده بالحكم الصادر عن استئنافية آسفي لصالح المتهم ب (الاتجار بالبشر) والاعتداء الجنسي على العاملات.
• تضامنه المطلق ومؤازرته للنساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي رأين في هذا الحكم إهانة لكرامتهن.
• إنكبابه على إعداد تقارير مفصلة عن عدد من الأحكام غير المنصفة الصادرة عن محاكم آسفي ترفع للجهات الوصية والجهات العليا من ضمنها الحكم الصادر اليوم.
• مناشدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل العاجل للنظر في منطوق الحكم وإنصاف الضحايا.
• اعتباره للحكم الصادر اليوم يتنافى و مفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
• استمراره ومواصلته مؤازرة ودعم جميع ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر الذي قد تتعرض له مستقبلا أي عمالة نسائية في صفوف الوحدات الصناعية و الاوراش المهنية بالمدينة.
• عزمه اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية بمساندة القوى الحية بالمدينة إلى حين تطبيق القانون وترتيب الجزاءات في هكذا ملفات.
وحرر بآسفي في: 18 مارس 2021