الغرفة الاستئنافية بآسفي تبرئ البرلماني السابق عمر محيب في قضية نصب وشيكات بدون رصيد

أسدلت هيئة قضائية بالغرفة الاستئنافية بآسفي، مساء أول أمس الاثنين، الستار عن الفصل الاستئنافي من قضية عمر محب،  البرلماني السابق، والمتابع من قبل النيابة العامة في قضية نصب وتزوير عبر شيك بدون رصيد بقيمة 480 مليون سنتيم.

وقضى الحكم الاستئنافي  بالغاء الحكم المطعون فيه والخكم بعدم مؤاخدة المتهمين عمر محب ونجله، من أجل مانسب اليهما والتصريح ببرائتهما منه، و بعدم الاحتصاص بالبث في المطالب المدنية، وبارجاع مبلغي الكفالة المودعين من قبلهما لفائدتهما و تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى لعمومية و تحميل الطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.

وكانت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، قد قضت يوم 28 يناير 2020،   بإدانة عمر محيب بثمانية أشهر  حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافدة قدرها 1207624.80 درهم، والحكم على نجله محمد محيب بشهرين اثنين 02 حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافدة قدرها 2000.00 درهم.

وضمن الحكم ذاته، وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الهيئة القضائية ذاتها، بالحكم على المتهمين بأدائهما متضامنين لفائدة المطالب بالجق المدني الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، تعويضا مدنية قدره 200000.00 درهم، والحكم على المتهم عمر محيب بإرجاع مبلغ 4830499.30 درهم قيمة الشيك عدد 3932310 المسخوب على البنك الشعبي بتاريخ 13/03/2013 للمطالب بالحق المدني الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية.

وتفجرت فصول القضية، بعد شكاية تقدمت بها تعاونية فلاحية للحبوب بمدينة الدار البيضاء تشير فيها إلى أن عمر محب، البرلماني السابق عن آسفي والكاتب المحلي لفرع الغياث لحزب التقدم والاشتراكية، كان قد تقدم إلى مقرها وقام بشراء أعلاف وحبوب، وقام بتسديد مبلغها الذي يصل إلى 480 مليون سنتيم بشيك في اسم أحد أبنائه، قبل أن يتضح أن الشيك بدون رصيد، بعدما قامت التعاونية بدفعه إلى البنك من أجل استخلاصه.