موظفون يشلون الجماعات المحلية احتجاجا على “إقصائهم” من التلقيح

دعا المكتب الوطني.للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية إلى إضراب وطني، بعد غد الخميس، احتجاجا على ما اعتبروه “إقصاء ممنهجا من عملية التلقيح”، علاوة على “ارتباك انتظام الحوار القطاعي، ما خلف مجموعة من النقاط المطلبية العالقة لسنوات”.

وأوضحت الهيأة نفسها، على لسان كاتبها العام، أن “وضعية الحوار القطاعي أصبح يعرف ارتباكا من حيث الانتظام وهو ما يؤدي إلى الحكم على مطالب الشغيلة الجماعية بالضياع، رغم ما يترتب عن الكثير من  تلك المطالب من استمرار المعاناة وفقدان الأمل في مثل هذا النوع من التعاطي السلبي والممنهج مع مطالب الشغيلة الجماعية”.

واعتبر المتحدث نفسه، حسب ما أورده بيان للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، (اعتبر) أن “الجمود الذي عرفه الحوار القطاعي، ومعاناة الموظف الجماعي المستمرة بفعل عدم إنصافه واستفادته من حقوقه المشروعة، أخرها الاستفادة من  عملية  التلقيح ضد كوفيد 19 التي يساهم  في تنظيمها، ورغم مشاركته أثناء التصدي للجائحة في  الصفوف الأمامية”.

موردا أن هذا “ينم عن تهميش ممنهج لموظفي الجماعات الترابية، الذين ينخرطون دائما بكل قوة في جميع المبادرات والاستحقاقات والأعمال التي يدعى إلى المساهمة فيها بكل تفان وإخلاص ونكران للذات”.

وفلتت النقابة الانتباه في بيانها، إلى أن “بروتوكول اتفاق الأربعاء 25 دجنبر 2019 لم يستجب للحد الأدنى من المطالب المعروضة على طاولة الحوار، وهو ما جعل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ترفض التوقيع عليه، وتجدد دعوتها لاستدراك النقط المطلبية التي ظلت لسنوات محط التداول دون الاستجابة لها”.

وجددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، مطالبتها بتسوية “النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية الذي ظل مطلبا يراوح مكانه مند سنة 2002 ونصت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية منذ سنة 2015”.

كما طالبت بــ”تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات وكدا خريجي مراكز التكوين الإداري”؛ دون أن تغفل “إشكالية المسار المهني بالنسبة للذين تبقى وضعياتهم مجمدة لاسيما المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين”.

ودعت النقابة المذكورة “الشغيلة الجماعية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24س يوم الخميس فاتح أبريل 2021″؛ مناشدة “النقابات القطاعية إلى توحيد الجهود وتنسيق المبادرات النضالية على أساس ميثاق نضالي مشترك مرجعيته المصلحة العليا للشغيلة الجماعية  من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والمطالب الموضوعية للشغيلة الجماعية”.